قال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، إن حقوق الإنسان كانت من أبرز اهتمامات القيادة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُشيرًا إلى أنها وجدت اهتمامًا لافتًا وكان لها نصيب وافر من الإصلاحات.
وأضاف العواد أنه تم إصدار 60 قرارًا شملت جميع جوانب حقوق الإنسان، ساهمت في إحداث المملكة طفرة حقوقية استثنائية، ولا تزال تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات في هذا المجال.
وأكد العواد أن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حلت والوطن يشهد نقلات وإنجازات نوعية متسارعة حققتها على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار إلى صدور أوامر ملكية قضت بتعديل مسمى «هيئة التحقيق والادعاء العام»، ليصبح «النيابة العامة»، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، وأيضًا أوامر سامية قضت بالموافقة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة تشمل جميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف العواد أن هيئة حقوق الإنسان نسقت مع وزارة التعليم لإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على إيجاد تخصص مستقل يتعلق بهذا الخصوص، وكذلك مرسوم ملكي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية الأمن الغذائية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان: «يفخر الشعب السعودي بما حققه خادم الحرمين الشريفين كقائد مُلهم عُرف بحنكته وشخصيته المؤثرة إقليميًّا وعالميًّا، عبر ما أصدره من أوامر وقرارات عكست الإرادة السياسية الطامحة التي نتج عنها كثير من التحولات؛ حيث يأتي في مقدمة ذلك (رؤية المملكة 2030) التي خطط عرابها ومهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأن تجعل من المملكة نموذجًا للدولة الحديثة والرائدة على جميع الأصعدة. مبينًا أن «نتائج الرؤية التي بدت في الواقع، جعلتنا أكثر تفاؤلًا بأن القادم سيكون أفضل لهذا الوطن».
وأكد أن الأطر النظامية ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان، التي صدرت في العهد الميمون؛ مثلت سياجًا قويًّا لحماية حقوق الإنسان وعززتها، وكان من أبرزها أنظمة مكافحة جريمة التحرش والأحداث والجمعيات والمؤسسات الأهلية والإقامة المميزة، بالإضافة إلى تنظيم صندوق النفقة، وتنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
كما جرى تعديل وتطوير العديد من الأنظمة، بما يتواكب مع سياسات المملكة الجديدة تجاه قضايا حقوق الإنسان؛ حيث تم تعديل أنظمة الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم والتنفيذ، وكذلك أنظمة العمل، ووثائق السفر، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالأُطر المؤسسية التي تم إنشاؤها في عهد الملك سلمان، قال العواد: «شهد عهده الميمون إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومجلس شؤون الأسرة، وهيئة رعاية ذوي الإعاقة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمحامين، وكذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية».
وشدد العواد على أن حقوق المرأة كان لها النصيب الأوفر من قرارات الإصلاح التي تمت في مجال حقوق الإنسان؛ حيث تم إصدار 22 قرارًا إصلاحيًّا لتمكينها وتعزيز حقوقها. وأبرز ما تم في هذا المجال صدور الأمر السامي رقم 33322 الذي أكد لجميع الجهات المعنية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، والأمر السامي رقم 905 الذي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على السواء، والأمر السامي رقم 27808 القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة قضايا الولاية والحضانة.
وأضاف: «تضمنت تعديلات الأنظمة الداعمة لحقوق المرأة رفع سن التقاعد من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوةً بالرجل، والمساواة بينهما في تعريف العمل والعامل في نظام العمل، والسماح للمرأة باستخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، والتبليغ عن المواليد وحالات الزواج والطلاق والمخالعة، والحق في الحصول على سجل الأسرة، والسفر دون الحاجة إلى تصريح، وتم إطلاق عدة برامج لتمكينها من العمل، كبرنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج (دعم العمل الحر) وبرنامجي (العمل الجزئي، والعمل عن بعد)».
وتابع: «تم تمكين المرأة من خلال دخولها في مجلس هيئة حقوق الإنسان وتقلدها مناصب ومهام قيادية وفتح المجال أمامها، من المشاركة الواسعة في قطاعات الدولة المختلفة وفي القطاع الخاص، ومشاركتها في الأنشطة الرياضية المختلفة، وارتفاع نسبة مشاركتها في المجالات القانونية، بالإضافة إلى تمكينها من العمل في النيابة العامة.
وأشار العواد إلى أن حماية حقوق الطفل كان لها أولوية عبر إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء خط هاتفي مجاني موحد لمساندة ودعم الأطفال، واستقبال الشكاوى المتعلقة بهم من جراء التعرض للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات في مجال الطفولة.
وفيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، أوضح العواد أنه بالإضافة إلى إنشاء هيئة ترعى شؤونهم، فقد تم إطلاق العديد من البرامج والمشاريع التي تعزز حقوقهم، كبرنامج «توافق» الذي يهدف إلى توظيف ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ومشروع «خير مكة» لدعم برامج ذوي الإعاقة، كما تم التوسع في أعداد مراكز تأهيل ذوي الإعاقة.
وفي ختام حديثه، أكد العواد أن مسيرة المملكة الإصلاحية ماضية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد؛ في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن مع الحرص على بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
