جدّد قرار الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بإيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تأكيد حرص القيادة على سلامة المواطنين والمقيمين، بتدابير استباقية شاملة تباشرها مختلف الجهات ذات الصلة.
وكان قرار وزارة التعليم في الثامن من مارس الجاري بتعليق الدراسة بجميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، أهم الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ بينما اتبعت الوزارة قرارها بإجراءات عديدة لتفعيل التعليم عن بُعد لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب، منها المدرسة الافتراضية، التي تضم 20 قناة من قنوات عين، يتناوب تقديمها 127 معلمًا لشرح 122 مادة يوميًّا.
كما قررت المملكة، ضمن حزمة قرارات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، في إطار الجهود الحثيثة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)، توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور الموظفين والعاملين إلى مقرات العمل، ومنح بعض الفئات، خاصة المرأة الحامل وذوي الأمراض، فرصة العمل عن بعد.
وتضمن التوجيه، الصادر بشأن العمل عن بعد عدد من الفئات شملت المرأة الحامل، وذوي الأمراض التنفسية أو القلبية، وأمراض نقص المناعة المكتسبة منها أو الوراثية، ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والخاضعين للمعالجة من الأورام، وتضمن التوجيه ويكون منح العامل فرصة العمل عن بعد، بموجب تقرير طبي لا يتجاوز عمره شهرًا واحدًا، أما الممارسون الصحيون في القطاع الخاص فيخضعون لتقييم المنشأة التي يعملون بها.
وألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة، واشترط التوجيه عدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورًا إلى الرعاية الطبية.
وقالت الوزارة إنه من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه. ووفقًا لقرار اللجنة المشكّلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض لجميع المنشآت في القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق منح إجازة مرضية إجبارية مدتها 14 يومًا، على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية: «المرأة الحامل، ومن يعاني من الأمراض التنفسية، ومن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، والأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة»، وكذلك تطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر، وكذلك إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فورًا إلى الرعاية الطبية.
وتضمّنت القرارات الرسمية، تعليق الحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبرماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ولا يشمل هذا الإجراء المحلات الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
كما تشمل الإجراءات اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، ومنع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزّه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.
وتشمل القرارات أيضًا إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتًا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه، والحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة، وقصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الإلكترونيّ والهاتفي قدر الإمكان.
اقرأ أيضا
