تواجه السلطة الفلسطينية موجة غضب شعبي غير مسبوقة منذ سنوات في الضفة الغربية فجرها قتل ناشط سياسي وناقد بارز قبل ثلاثة أيام في ظروف غامضة بعد اعتقاله من الأجهزة الأمنية.
ودعت هيئات شبابية ولجان محلية إلى تصعيد التظاهرات في رام الله ومناطق أخرى من الضفة الغربية اليوم بعد صدامات عنيفة جرت مع قوات الأمن الفلسطيني اليومين الماضيين.
ويرى مراقبون أن تراكمات سنوات من الإحباط باتت تشكل ضغطا شعبيا على السلطة الفلسطينية التي تواجه انتقادات داخلية وخارجية على خلفية سياساتها وسلوكها الأمني.
وأثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الكثير من الجدل بإعلانه في 30 أبريل الماضي إلغاء انتخابات تشريعية طال انتظارها منذ 15 عاما وكانت مقررة في 22 مايو الماضي. وبرر عباس، الذي انتخب لمنصبه عام 2005 ولم يتم التجديد له منذ ذلك الوقت، إلغاء الانتخابات بعدم سماح إسرائيل بإجرائها في شرق القدس، لكن معارضيه اعتبروا أن القرار جاء للتهرب من العودة لصندوق الاقتراع خشية خسارة حركة فتح التي يتزعمها وتراجع هيمنتها على الحكم.
والأسبوع الماضي تفجرت موجة انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية بسبب إبرامها اتفاقا لتبادل لقاحات فيروس كورونا مع إسرائيل اتضح أنها أوشكت على الانتهاء وغير مطابقة للمواصفات.
وجاءت حادثة مقتل الناشط السياسي نزار بنات المعروف بانتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية لتزيد من حدة الغضب الشعبي وتتحول إلى تظاهرات غاضبة في الضفة الغربية.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين ، في بيان اليوم الأحد، عن صدمته من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في قمع تظاهرات شعبية في مدينة رام الله أمس السبت ومناطق أخرى في الضفة الغربية. وقال البيان إن فريق مكتب الأمم المتحدة رصد استخداماً وحشياً للقوة ضد المتظاهرين في رام الله كما شهد منع عمل الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان، مطالبا السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع.
ونظمت تظاهرات ووقفات في رام الله والخليل على مدار الأيام الثلاثة الماضية على خلفية وفاة الناشط نزار بنات وسط هتافات غير مسبوقة تطالب برحيل عباس وإسقاط حكم السلطة الفلسطينية. وردد المشاركون شعارات مطالبة بالتحقيق النزيه ومحاسبة المسؤولين عن وفاة بنات، فيما تم تداول مقاطع فيديو لأعمال قمع عنيفة مارستها الأجهزة الأمنية في رام الله. وعملت قوات الأمن ،التي تواجدت بصورة مكثفة ، على تفريق المشاركين بالقوة حيث وقعت مشادات وصدامات، ثم قدمت مسيرة مؤيدة للسلطة الفلسطينية، حيث وقعت صدامات وسط حالة من الفوضى قبل أن تهدأ الأمور.
وأدانت حركة حماس وفصائل أخرى إقدام عناصر من الأجهزة الأمنية ومنهم عناصر بلباس مدني على الاعتداء بالضرب وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثّف على متظاهرين سلميين ومنهم صحافيون خرجوا في رام الله. كما أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة الاعتداءات على الصحفيات والصحفيين أثناء تغطيتهم تظاهرة رام الله واستهدافهم بقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة البعض منهم، وملاحقة البعض ومصادرة هواتفهم النقالة.
في المقابل أعلن اللواء طلال دويكات المتحدث باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أن لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت على أن تستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها. وصرح دويكات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة المترتبة على التحقيق الجاري وأن الحكومة حريصة على تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية كأسلوب عمل ومعنية بالكشف عن ظروف وفاة بنات.
وكان نزار بنات (43 عاما) توفى فجر الخميس الماضي لدى اعتقاله من قبل عناصر الأمن الفلسطيني من منزل أقاربه في الخليل جنوب الضفة الغربية ما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة. وفي حينه قال محافظ الخليل جبرين البكري في بيان صحفي إن نزار بنات توفى خلال اعتقاله من قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة. وأضاف البكري أنه خلال عملية اعتقال بنات "تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أنه متوفى"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.
وذكرت عائلة بنات إنه تعرض إلى عملية اغتيال عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قبل قوة أمنية وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة قبل الإعلان عن وفاته.
والناشط بنات كان مرشحا عن قائمة مستقلة لانتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 22 من الشهر الماضي وتم إلغاؤها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومطلع الشهر الجاري تعرض منزل الناشط بنات لإطلاق نار عقب إعلانه عن توجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيها اعتزامه التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية بسبب تأجيل الانتخابات. كما سبق أن تعرض الناشط بنات للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده على خلفية انتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.
