كشفت وكالة «رويترز»، عن أن الليرة التركية أصبحت «العملة الأسوأ» عالميًّا؛ حيث هوت في أعقاب التوغل العسكري التركي في سوريا؛ لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسة في العالم في أكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة.
وفقدت الليرة 5% هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر «إم. إس. سي. آي»، لعملات الأسواق الناشئة 1.3%، فيما تعمق عقوبات دولية على تركيا؛ بسبب جرائم الرئيس التركي رجب أردوغان في سوريا من أزمتها.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من «عقوبات كبيرة في الطريق على تركيا»، بعدما هدد بالفعل بـ«محو، اقتصادها إذا مضى هجوم أنقرة الدموي على مناطق الشمال السوري والأكراد لأبعد مما ينبغي...».
واتفقت الحكومات الأوروبية، أمس الإثنين، على تقليص صادرات الأسلحة إلى تركيا، وقال خبير الأسواق الناشئة لدى ألاينس جلوبال إنفستورز، ريتشارد هاوس «أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي لتركيا في الوقت الحاضر.. ما يحدث هو أمر مذهل تمامًا».
وصنف «جيه. بي مورجان»، الليرة، في مقدمة العملات الأكثر انكشافًا على التقلبات السياسية، وحذر «جولد مان ساكس»، من المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، في حين تساءل بنك «رابو»، إذا كانت الليرة على شفا أزمة جديدة؟.
وخفض «دويتشه بنك»، نظرته لأدوات الدخل الثابت التركية، وخفضت «أوكسفورد إيكونوميكس» مستوى رؤيتها لتركيا، وقال بيوتر ماتيس من بنك رابو: «إذا قرر الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيًّا في الليرة سيكون على الأرجح مجرد بداية».
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 بالمئة، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة، وأضاف، عبر في بيان، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية قوية على مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة التركية.
وتابع: «الهجوم العسكري التركي يعرض المدنيين للخطر، ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.. كنت واضحًا تمامًا فيما يتعلق بالتحرك التركي، الذي أدى إلى حدوث أزمة إنسانية وتهيئة الظروف لجرائم حرب محتملة».
وأوضح ترامب أن الرسوم ستعود إلى ما كانت عليه قبل تخفيضها في مايو الماضي، وأكد أن الاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية واستهداف الأقليات العرقية أو الدينية هو أمر غير مقبول، خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية لغزو شمال سوريا.
بدورها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، وشملت العقوبات وزراء الدفاع والطاقة والداخلية؛ بسبب الجرائم التي ارتكبتها أنقرة خلال العملية العسكرية في شمال سوريا.
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية، وأن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لأعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حالة الضرورة.
