قررت الحكومة البريطانية تعليق العمل بقانون المنافسة، للسماح لشركات النفط بتوصيل شحنات الوقود إلى محطات البنزين مباشرة، وذلك في مسعى لحل أزمة الوقود المتفاقمة.
وأكد مسؤولون، حسبما نقلت الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الاثنين، أن القرار من شأنه تسهيل عمل الشركات في مشاركة المعلومات وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.
كذلك، تدرس الحكومة نشر وحدات من الجيش لتأمين وصول شحنات الوقود إلى المحطات.
يأتي ذلك بعد تفجر أزمة نقص إمدادات الوقود في عدد من المدن البريطانية، أسفرت عن تشكل طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات.
وفي الوقت نفسه، حذرت جمعية تجار التجزئة من نفاذ الوقود من ثلثي المنافذ، البالغ عددها 5500 منفذ، مع جفاف الوقود جزئيًا في المنافذ المتبقية.
وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنغ، في إشارة إلى قانون المنافسة الصادر عام 1998، إن الحكومة لديها خطط طوارئ «طويلة الأمد» للحفاظ على إمدادات الوقود.
وأضاف: «بينما كان هناك ما يكفي من الوقود في المصافي والمحطات، ندرك أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد.. هذا هو السبب في أننا سوف نصدر بروتوكول المصب النفطي لضمان قدرة الصناعة على مشاركة المعلومات الحيوية والعمل معا بشكل أكثر فاعلية لضمان تقليل الاضطراب في توصيل البنزين إلى الحد الأدنى».
ويعد النقص في سائقي الشاحنات أحد أسباب الأزمة، إذ تسبب بمشاكل لمجموعة من الصناعات في الأشهر الأخيرة، من المحلات التجارية إلى سلاسل الوجبات السريعة، وأخيرًا شحنات الوقود.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، السبت، عرض تأشيرات عمل مؤقتة، تستمر حتى ليلة عيد الميلاد، تشمل 5000 ناقلة وقود أجنبية وسائقي شاحنات الطعام و5500 عامل دواجن، في محاولة للحد من مشكلات توصيل السلع حتى عيد الميلاد.
اقرأ أيضًا:
