دعت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الانسان إلى عقد اجتماع طارئ؛ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا على حياة اليمنيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وشدت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل.
وانتقدت الوزارة في بيان لها، المبالغة في استخدام مصطلح الإنسانية من قبل المجتمع الدولي في محافظة الحديدة، ولجوءه إلى الصمت فيما تتعرض له مأرب، وأكدت أن ذلك «يعد ازدواجًا فاضحًا في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي»، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأعربت الوزارة عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في مهاجمة محافظة مأرب واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم.
وقال البيان: «إنه وخلال سنوات الحرب احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات البلاد ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار».
وأضاف البيان «أن استهداف محافظة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بكل مؤسساتها، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة».
