تعرضت شبكة «الجزيرة»، القطرية، لفضيحة من العيار الثقيل، تجدد التأكيد على سقوطها في مستنقع الكذب والتلوين السياسي بدرجة غير مسبوقة، فضلًا عن ضلوعها في محاولات الوقيعة بين الدول الشقيقة والصديقة، ومحاولة التصيُّد في الماء العكر.
وكان النفي الصادر من حساب «إثيوبيا بالعربي»، على تويتر صادمًا لإدارة الشبكة، التي تدهورت أحوالها مهنيًا وإداريًا؛ حيث أوضح الحساب أن القناة، التي تُدار بواسطة الاستخبارات القطرية «تعتمد على حساب مزيف للوقيعة بين الشعبين المصري والإثيوبي».
وقال الحساب الرسمي لـ«إثيوبيا بالعربي»، فاضحًا المهنية التي تدعيها شبكة الجزيرة القطرية: «سبق أن نوهنا بأن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء في جمهورية مصر.«...
وتابع: «لذا نوّد أن نؤكد لمتابعينا أننا في -إثيوبيا بالعربي- لا نتبنى هذا النهج أو أسلوب في التغريد، ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة...».
وتعيد هذه الفضيحة التذكير باعتماد شبكة الجزيرة القطرية على مصادر بأعينها في نقل أخبارها وتقاريرها المفبركة؛ حيث تتنوع هذه المصادر التي جرى إنشاؤها أو تمويلها بأموال قطرية- تركية، بعضها يبث من بريطانيا بلغات مختلفة.
ويتصدر هذه الوسائل المشبوه موقع ميدل إيست آي، والديلي صباح التركية، والقدس العربي، وبعض هذه الوسائل «الصباح»، التركية على سبيل المثال أسسها زوج ابنة أردوغان، بيرات البيرق، الذي يشغل منصب وزير المالية التركي، وأحد أسباب انهيار القطاع، نتيجة خبراته المتواضعة.
وتسهم قطر في الصحيفة بنحو 25%، كما بادرت بتأسيس موقع «ميدل إيست آي»، عام 2014، ويديره من الباطن ضابط كبير في الدائرة الإعلامية بالاستخبارات القطرية، وهو على صلة مباشرة بتميم بن حمد؛ لدرجة أن هذه العلاقة تثير ضغائن رئيس الجهاز ضده.
وتنفق قطر ببذخ على شبكة «العربي الجديد»، التي كان صاحب فكرة إنشائها عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، وتملكها في الظاهر شركة «فضاءات ميديا»، ويساهم فيها رجال أعمال قطريون مرتبطون بمصالح مع الديوان الأميري القطري.
ونجح أحد المقربين من تميم في ضم صحيفة «القدس العربي»، التي تعمل من لندن إلى قائمة الممتلكات القطرية الإعلامية، وكان الهدف منذ البداية منع الصحيفة من مناصرة القضية الفلسطينية في ضوء العلاقات المتينة بين الدوحة وتل أبيب، قبل توجيه الصحيفة لخدمة مصالح العرش القطري.
وتثبت الأحداث والوقائع أن الدوحة تملك العشرات من وسائل الإعلام «عديمة المهنية»؛ حيث يجري توظيفها سياسيًّا لخدمة أجندات داخلية وإقليمية، عبر حملات مضللة، قبل ظهور عشرات الوقائع الفاضحة التي تمثل سقوطًا مدويًا لمنهج التدليس القطري المستمر.
ويقتات الإعلام القطري على «الفبركة، ونشر خطاب الكراهية، والتحريض على العنف»، بحسب متخصصين في الإعلام، لم تتوقف عن مخططها المشبوه في شن الحملات المملوءة بالأكاذيب ضد الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مع التنكر للأخلاق والقواعد المهنية والإعلامية المتعارف عليها عالميًّا، بدليل الدور الذي لعبته شبكة الجزيرة خلال العقدين الماضيين، وتوظف الدوحة العشرات من الفضائيات المحلية والإقليمية والدولية (الممولة من نظام الحمدين)، كما تستخدم نحو 260 منظمة حقوقية- معظمها ينشط في عواصم دولية- لهدف وحيد هو الهجوم على خصوم الدوحة...».
وبدأت الدوحة تخترق مراكز ومؤسسات إعلامية بملايين الدولارات، خاصةً في أمريكا وبريطانيا (يتصدرها مركز بروكنجز الأمريكي)، ومن ثم تبنِّي وجهة النظر القطرية، وتمهد لدورها الوظيفي- التخريبي، الذي يتوافق مع أجندات مشبوهة، والمؤامرات التي تحاك ضد دول عربية، من خلال تشويه الرموز المحلية، وتشويه المؤسسات الوطنية، وتهديد الوحدة الوطنية، والعمل على تفكيك وتفتيت الدول المستهدفة.
والسياسة الإعلامية القطرية (بحسب مراقبين) هي جزء من سياساتها الخارجية التي تقوم على دعم الجماعات الإرهابية، لا سيما جبهة النصرة وتنظيم داعش، وعلاقات مشبوهة مع إيران وتركيا على حساب الأمن القومي العربي، خاصةً منظومة مجلس التعاون الخليجي.
