طالب حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بإطلاق سراح قادته المعتقلين فورًا، مؤكدًا أن ما قام به المجلس العسكري يمثل انتهاكًا للشرعية الدستورية.
وفي بيان أصدره الحزب، اليوم السبت، قال: «لقد ظللنا نرقب الأحداث الراهنة ونتابع تداعياتها. وفى إطار ذلك نعتبر أن ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكًا للشرعية الدستورية التي كانت قائمة. والحزب إذ يذكر ذلك يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى تتطلبها حساسية الظرف الراهن ومستقبل شباب هذا البلد».
ونبّه بيان الحزب إلى أن «الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس وتبطئ التداول السلمي للسلطة وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار الناتج عن حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية في وقت سابق».
وقال الحزب في البيان: «يرفض المؤتمر الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورًا خاصة أن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين، ويطالب بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية فضلًا عن الأفراد دون إقصاء وفى إطار العدالة والقانون».
يُذكر أن القوات المسلحة السودانية أعلنت يوم الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد 30 عامًا من بقائه في السلطة.
وأعلن الفريق أول عوض بن عوف نائب الرئيس، وزير الدفاع في خطاب متلفز، نهاية حكم الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
ولم يلبث ابن عوف أن تنحى عن منصبه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أن قوبل باعتراضات شعبية واسعة النطاق، وتم تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفًا له.
وأصدر البرهان، اليوم السبت، 4 قرارات أولية؛ من شأنها تهدئة الجماهير الغاضبة؛ معلنًا إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ، وحل حكومات الولايات، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الضباط الذي حموا المتظاهرين قبل إعلان التحفظ على الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأعلن البرهان، إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات، مضيفًا: الدعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف المجتمع وأحزابه ومنظمات المجتمع المدني، مجددًا الدعوة لحاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول للسلام والتعايش السلمي، وفق أسس ومعايير جديدة. وأكد البرهان أنه «سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع».
