كشف د. إبراهيم زمزمي، محام ومستشار قانوني، حقيقة الغرامة والسجن كعقوبة حذف عضو من مجموعة بتطبيق التراسل الفوري «واتساب».
وكان أحد المستشارين القانونيين، أثار جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته بأن التصرف مثل حذف مشرف مجموعة على الواتساب لأحد الأعضاء، قد يعرضه للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن عقوبة هذا الفعل قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.
وقال «زمزمي»، في لقاء مع برنامج «ساعة شباب»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن هذا التصريح يحمل ضبابية وعدم دقة في المعلومات القانونية، مشيرًا إلى ضرورة تحري الدقة عند الحديث في القانون خاصة ما يتعلق بالشق الجنائي؛ حيث ينال من حريات الناس خاصة عندما يتوسع في التجريم.
وأضاف المستشار القانوني، أن الأصل في الأمور الإباحة، وإجراء مثل حذف عضو من مجموعة بتطبيق «واتساب» لأي سبب، لا يندرج تحت أي بند من قانون الجرائم المعلوماتية.
اقرأ أيضا|
