كشفت وثائق سرية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائي، أحدث فضيحة تجسس لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحسبما ذكرت «سكاي نيوز»، فقد أشارت الوثائق، إلى أن السفارة التركية في العاصمة الكندية أوتاوا تجسست على منتقدي أردوغان في كندا بمن في ذلك الصحفيون.
ووفقًا للمراسلات الرسمية التي بعثت بها السفارة في أوتاوا إلى المقر الرئيسي في أنقرة، قام الدبلوماسيون الأتراك بجمع معلومات عن أنشطة المعارضين لأردوغان، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم كما لو كانوا جزءًا من مؤسسة إجرامية.
وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا؛ حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في السجون خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.
وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا، وهو نفس النمط الذي تتبعه البعثات الدبلوماسية الأخرى، التي تحتفظ بها تركيا في الدول الأجنبية.
وبحسب تقرير المخابرات السري، الذي أرسل إلى، بيرول توفان، المدعي العام في وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في أنقرة، مع رسالة حملت توقيع المستشار القانوني للاستخبارات التركية، أوميت أولفي كانيك، نيابة عن رئيس الوكالة، هاكان فيدان، تم التجسس على حوالي 24 شخصًا من مواطنين كنديين ومقيمين، في وثيقة تعد اعترافًا لأول مرة علنيًّا بأنشطة الاستخبارات التركية داخل دولة حليفة من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وجاء التقرير في 10 صفحات، بتصنيف «سري للغاية»، ليقدم معلومات تفصيلية عن 15 شخصًا بالإضافة إلى عائلاتهم؛ حيث تم اتهامهم جميعًا بالانتماء إلى جماعة فتح الله جولن، التي تنتقد أردوغان بشدة بسبب الفساد المتفشي في الحكومة التركية، ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا مثل تنظيم «داعش» والقاعدة.
ومن بين المنظمات التي تجسس عليها الدبلوماسيون الأتراك «جمعية الصداقة التركية الكندية»، وهي منظمة غير حكومية تروج للتعددية الثقافية، وتقدم دروسًا ثقافية وفنية للمجتمع، وتساعد الوافدين الجدد على الاندماج في المجتمع الكندي وتسعى جاهدة للمساهمة في السلام العالمي.
ووصفت الوثائق اثنين من الصحفيين الأتراك المعارضين، الذين يعيشون في كندا لسنوات عديدة، وهما فاروق أرسلان، وحسن يلماز.
وهناك المزيد من الصحفيين، الذين أجبروا مؤخرًا على الانتقال إلى كندا لطلب اللجوء من أجل الهرب من حملة قمع كبيرة من قبل الحكومة التركية ضد الصحفيين الناقدين والمنافذ الإعلامية المستقلة في تركيا.
ومن الناحية العملية، غالبًا ما استُخدّمت مثل هذه المذكرات في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.
وسبق أن تعرضت تركيا لانتقادات لاذعة على خلفية أنشطتها التجسسية حول العالم، ففي يناير من عام 2019، كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي يستخدم الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات من الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه.
كذلك نشر موقع «نورديك مونيتور» في أغسطس الماضي تقريرًا عن عمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية، على المعارضين الأتراك المقيمين في الخارج؛ حيث تحرص سفارات تركيا على الوشاية بمواطني البلاد، في تقارير مفصلة يتم إرسالها إلى أنقرة.
وبهذه الطريقة، تنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين المحلية للدول المستقبلة، كما تخرق مبادئ القانون الدولي بتنظيم عمليات استخباراتية غير قانونية لجمع المعلومات.
وإلى جانب تقارير أخرى عن عمليات تجسس للدبلوماسيين الأتراك على معارضي أردوغان في أمريكا وبولندا، استغلت أنقرة دور العبادة أيضا للتجسس على الخصوم؛ إذ كشفت تحقيق استقصائي أجرته قناة تلفزيونية ألمانية أن الرئيس التركي يستغل المساجد التركية في ألمانيا من أجل تتبع خصومه والتجسس على معارضيه، سواء كانوا من الأتراك أو الألمان.
اقرأ أيضًا:
