أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، حزمة جديدة من التدابير السياسية، أبرزها تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وإصلاحات دستورية يتم إقرارها عبر استفتاء شعبي الكتروني.
وفي خطاب إلى الشعب التونسي، أعلن سعيد موعد تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في الـ17 من ديسمبر المقبل، مع وضع قانون انتخابي جديد، وتحديد الـ25 من يوليو موعدًا لاستفتاء شعبي إلكتروني.
وأشار إلى بدء الإعداد للمنصات الالكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني.
كما قرَّر سعيد الإبقاء على تجميد أعمال واختصاصات البرلمان إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وإلى جانب المنصات، أعلن الرئيس التونسي تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس من العام المقبل، مع إنشاء لجنة، سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، مهمتها التأليف بين مختلف الاقتراحات، على أن تنهي أعمالها قبل يونيو المقبل.
وتابع أنه سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو من العام المقبل، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى تتعلق بتنظيم انتخابات وكيفية الإشراف عليها، بعيدًا عن أي تدخل من أي جهة كانت، وبعيدًا عن القوانين التي وضعوها على المقاس.
ودعا الرئيس التونسي، الجهاز القضائي إلى القيام بوظيفته في إطار الحياد التامّ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من أجرموا في حق التونسيين ولا زالوا إلى الآن يجرمون.
وطالب سعيّد، بتنفيذ كل هذه المواعيد حتى تعود السيادة إلى الشعب، مشدّدا على أنه سيتصدى لكل محاولات الإرباك أو الفوضى.
