كشف برنامج مكافحة التستر التجاري، عن 7 حالات تندرج تحت عقوبات مخالفات نظام مكافحة جرائم التستر التجاري.
وشاركت وزارة التجارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، أوضحت من خلالها الحالات التي تندرج تحت مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري.
وحدد برنامج مكافحة التستر التجاري، التابع لوزارة التجارة، عن الحالات التي تدخل تحت عقوبات مخالفات النظام، وتتمثل هذه الحالات في التالي:
- قيام غير السعودي في منشآتك بمنحك مبلغ مقطوع بصفة دورية شهرية أو سنوية.
- تصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها.
- امتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشآتك التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة منك على بياض.
- وجود شراكة بينك كمالك للمنشأو وغير السعودي "الذي لا يملك ترخيص للاستثمار".
- إقرار غير السعودي "الذي لا يملك رحصة استثمار أجنبي" للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.
- دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.
- تشغيلك لسماسرة أو وسطاء بسجلك التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.
ودعت وزارة التجارة، الجميع للمبادرة بتصحيح أوضاعهم التجارية فبل انتهاء الفترة التصحيحية لمحالفي نظام مكافحة التستر والتقدم بطلب التصحيح قبل يوم 16 فبراير من العام المقبل 2022 م عبر الموقع الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).
وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري، أن عقوبات جرائم التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات أو الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال.
وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري، في وقت سابق عن الخيارات المتاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الخيارات التي يمكن من خلالها صحيح أوضاع مخالفي النظام، والتي تتمثل في:
- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكًا في المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، من خلال استيفاء المتطلبات النظامية للحثول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- استمرار السعودي في ممارسسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى الوزارة.
- تصرف السعودي في المنشأة لا لبيع أو التناول أو حل المنشأة وفقًا للإجراءات النظامية.
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة.
- مغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدًا بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة، والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خطوات ميسرة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن نهاية فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي 15 محرم 1443هـ، الموافق 23 أغسطس 2021 م.
ويتم تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التسترالتجاري من خلال تسجيل الدخول على موقع وزارة التجارة، واختيار تقديم طلب تصحيح من الصفحة الرئيسية، واختيار خيار التصحيح، وإدخال بيانات المنشأة أو الأطراف ثم المصادقة على التصحيح إن تطلب الأمر ذلك.
وفي وقت سابق، أكد برنامج مكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.
وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.
ويمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية.
اقرأ أيضًا:
