طلب محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة الأمريكية العليا، وقف نشر إقراراته الضريبية عن مدة ثماني سنوات، لتنتقل المعركة حول المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للرئيس إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ومن المرجح أن تحدد القضية -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- مدى الحصانة الممنوحة لرئيس أمريكي خلال ولايته، فيما يقول محامو الرئيس إنه «محصن ضد الإجراءات الجنائية أثناء توليه منصبه الرئاسي».
ويأتي الالتماس الموجه إلى المحكمة الاتحادية العليا عقب خسارة الرئيس أمام المستويات الأدنى من القضاء؛ حيث أصدرت محكمة استئناف حكمًا مؤخرًا بأنه يتعين على شركة المحاسبة تسليم المستندات إلى النيابة العامة.
وقالت محكمة استئناف أمريكية إنها «لن تعيد النظر في قرار صدر في أكتوبر الماضي يطالب شركة محاسبة تتولى أعمال الرئيس دونالد ترامب؛ بإطلاع مجلس النواب على السجلات المالية للرئيس»؛ ما يعني تثبيت الحكم الصادر بإطلاع المجلس على السجلات المذكورة.
وقال أحد محامي ترامب (جاي سيكولو)، في بيان: «نأمل أن تعيد المحكمة العليا النظر في هذه القضية الدستورية المهمة، وأن تنقض القرار الخطير والمضر لمحكمة الاستئناف». ويعود طلب الإقرارات الضريبية في مانهاتن إلى مدفوعات الأموال المزعومة التي تمت قبيل انتخابات عام 2016.