«الخدمة المدنية» تدفع بـ300 موظف من 90 جهة لتأهيلهم اختصاصيين بالمزايا والتعويضات
أطلقت وزارة الخدمة المدنية البرنامج التدريبي لتأهيل اختصاصي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومي في نسخته الأولى، بتدريب أكثر من 300 موظف وموظفة يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة، بحضور مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي.
ويعد البرنامج من برامج الوزارة المنبثقة من مبادرات التحول الوطني، التي تسهم في تعزيز رأس المال البشري، ورفع مستوى الاحترافية لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية. ومن المقرر اختيار أفضل 140 مشاركًا ومشارِكةً، ممن سيجتازون المرحلة الأساسية، وفقًا للمعايير المعتمدة للشهادة الاحترافية العالمية.
وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، في مرحلة تطوير كبيرة، تشمل القطاعات الحكومية جميعها تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية، كجزء من القطاع الحكومي، أخذت على عاتقها ضمن مسؤولياتها، تمكين القطاعات الحكومية من تحقيق برامجها وأهدافها من خلال تطوير رأس المال البشري ومنظومة الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه بتوجيه ودعم من وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أطلقت الوزارة عددًا من البرامج التطويرية، التي تهدف إلى التحول من المفاهيم التقليدية المعمول بها في شؤون الموظفين، إلى المفاهيم الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية؛ ما يعزِّز تحسين أداء الجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، ويضاعف قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية فيها، بما ينسجم مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ومن هذه البرامج، برنامج اختصاصي المزايا والتعويضات، الذي ينفذ باللغة العربية لأول مرة.
وعدَّ السلمي البرنامج من أهم برامج الشهادات الاحترافية، وينفذ بالشراكة مع جمعية world at work الأمريكية،، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل اختصاصيين بمجال المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية، حاصلين على شهادة احترافية معتمدة عالميًّا.
يُذكَر أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: الأولى «دورة أساسيات المزايا والتعويضات»، فيما تتكوَّن المرحلة الثانية من 9 مواد دراسية مع اختبار اجتياز لكل مادة.
اقرأ أيضًا:
