قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 100 ألف شخص قد نزحوا مع تصاعد أعمال العنف؛ منذ أن بدأت تركيا اجتياحها شمال سوريا قبل يومين، في حين ارتفعت أرقام الضحايا على كلا جانبي الحدود.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إن الكثير من أولئك المشردين وصلوا إلى ملاجئ جماعية في مدينة الحسكة وتل تامر في محافظة الحسكة.
وحذَّرت أيضًا منظمة أطباء بلا حدود الطبية الخيرية، من أن الغزو شرَّد مدنيين وأدى إلى إغلاق العديد من المستشفيات الرئيسية في شمال شرقي سوريا.
وكانت تركيا، قد بدأت عمليتها (نبع السلام) يوم الأربعاء؛ بشن ضربات جوية وإطلاق نيران المدفعية ونشر قوات برية، بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها، التي كانت تساند شركاءها الأكراد السوريين.
ومنذ بدء القتال يوم الأربعاء، قتل ثمانية مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون على الجانب السوري، حسبما قال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل.
وقتل تسعة مدنيين في بلدات تركية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل أول جنودها وقالت، إن ثلاثة جنود أصيبوا.
وتزعم تركيا أنها قتلت حتى الآن 277 من مقاتلي الأكراد؛ لكن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قال، إن قتلاهم هم 22 شخصًا.
وحذَّر وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين، أنه يتم الإعداد لعقوبات جديدة سيتم فرضها على تركيا إذا ما تجاوزت تركيا في عمليتها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تعريض محاربة تنظيم الدولة الإسلامية للخطر.
وقال منوشين: نأمل ألا نضطر لاستخدامها.. نستطيع وقف الاقتصاد التركي إذا ما كان يجب علينا القيام بذلك.. لقد وضعنا المؤسسات المالية على علم أنها يجب أن تكون حريصة، وأنه قد تكون هناك عقوبات.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية إميلي دي مونتشالين، إنه سيتم أيضًا بحث فرض عقوبات محتملة على تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
ويستعد التكتل لاتخاذ إجراءات محتملة ضد تركيا في قضية أخرى تتعلق بعمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص العضو في الاتحاد. وقبيل قمة الخميس، ستكون تركيا محورًا على جدول أعمال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل.
وقالت السويد، إنها ستستعى للحصول على دعم على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تصدير السلاح إلى تركيا خلال مباحثات الإثنين.. غير أن ذلك قد يكون أيسر للتنفيذ على مستوى الدول، حسبما قال دبلوماسي أوروبي في بروكسل.