وقعت الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، في مجال الربط التقني والاستفادة من خدمات المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم عبر نظام «قيِّم».
ومثَّل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» في هذه الاتفاقية أمينها العام المهندس سلطان الجريس، ومثل الصندوق المشرف العام عليه منصور بن ماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين بما يضمن لصندوق التنمية العقارية سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة في التقييم العقاري، وضمان التعامل الإلكتروني معها عبر نظام «قيِّم» الذي يوفر آلية لمتابعة كافة خطوات وإجراءات عملية التقييم بشكل الكتروني؛ بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا باختيار المنشآت والتعاقد معها، حتى تنفيذ عملية التقييم وتسليمها للعميل.
كما يوفّر النظام لوحة مؤشرات تمكِّن الصندوق من متابعة عمليات التقييم وتحليلها وتوزيعها في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات والمزايا التي ستساهم في تسهيل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين وبكل كفاءة ومهنية.
وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المهندس سلطان بن جريس الجريس: «إن هذه الاتفاقية تعتبر نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي نعمل على تفعيلها مع الجهات المستفيدة من خدمات المقيمين، سواء في التقييم العقاري أو في مختلف الفروع التي تشرف عليها الهيئة. وهذا الأمر سيسهم في تطبيقٍ أكثر فاعليةً لنظام المقيِّمين المعتمدين من جانب الاعتماد على المنشآت المرخصة في تنفيذ عمليات التقييم، بما يضمن للمستفيد تنفيذ هذه الأعمال بمهنية وكفاءة، وبمعايير معتمدة تعزز ثقة المستفيد وتساعده في اتخاذ قراره.
من جانبه، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تقديم خدمة التقييم العقاري وفق معايير عالمية سيسهم في تعزيز وتنظيم السوق العقارية بشكل أكبر، إضافة إلى تحسين جودة الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة في السوق السعودية.
وبيَّن بن ماضي أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعتبر إضافة نوعية ومميزة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة ومخرجات التقييم العقاري، والاستفادة من الكفاءات الهندسية التي تم بناؤها على خبرة الصندوق بهذا المجال، وستدعم الاتفاقية بناء قاعدة بيانات مشتركة بين الطرفين تخدم الدراسات السوقية للقطاع العقاري السكني مستقبلًا بما يمكِّن الصندوق من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أنه انطلاقًا من حرص الصندوق العقاري على التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق التكاملية في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على المستفيد النهائي؛ ستكون اتفاقية «تقييم» مع الصندوق العقاري إضافة نوعية جديدة تحقق أهدافًا إستراتيجية سيكون لها الأثر الفعَّال في تحسين وتطوير مخرجات التمويل العقاري.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن عدة اتفاقيات وقَّعتها الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين مؤخرًا لتفعيل الاستفادة من خدمات المقيِّمين المعتمدين، سواء بالربط التقني أو بالاستفادة من نظام «قيِّم» الذي يُسهِّل الوصول إلى المنشآت المرخصة ويتيح الحصول على العديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل إلكتروني كامل عن طريق نظام «قيِّم».
اقرأ أيضًا:
صندوق التنمية العقارية: الاستفادة من القروض بدون تحويل الراتب "ممكنة"
صندوق التنمية العقارية يوضح حالات الإعفاء من سداد أقساط القروض