جددت الجمارك السعودية تأكيد نظامية دورها في إتلاف البضائع التي يثبت انتهاكها حقوق الملكية الفكرية بعد عدد من الإجراءات المتخذة للتحقق من ذلك؛ وذلك وفقًا للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد، وبالتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأضافت الجمارك، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن الجمارك يحق لها تحليل البضائع لدى الجهات المختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها مع ما تسمح به القوانين والأنظمة، لدعم حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري.
وتابعت أن البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة؛ تُتْلَف على نفقة أصحابها وبحضورهم، أو من يمثلهم، ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويُحرَّر محضر بذلك.
