قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس: «ما حدا بيعرف» تعليقًا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار في السوق السوداء، في البلد الذي يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود.
وتراجعت الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار منذ 22 عامًا، أكثر من 30% في السوق الموازية تمثل المصدر الرئيسي حاليًّا للعملة الصعبة، مع فرض البنوك قيودًا مشددة على النقد الأجنبي.
وبحسب «رويترز»، قال رياض سلامة للصحفيين يوم الخميس: «نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن».
وردًّا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة: «ما حدا بيعرف». ولم يستطرد.
وكان رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أكد في تصريحات صحفية أن أموال المودعين محفوظة، ولا داعي للهلع، معلنًا عن مجموعة من القرارات تم التوصل إليها خلال اجتماع ضم الرئيس اللبناني ميشال عون وعددًا من وزراء الحكومة وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وقال صفير، في مؤتمر صحفي، إنه بعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تم اتخاذ عدة قرارات، تمثلت في:
- تكليف وزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف؛ بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية، منعًا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.
- تأكيد أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحدث هو مسألة لا علاقة لها بأموالهم ولا داعي للهلع.
- الطلب من حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادًا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.
- الطلب من حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، بتلبية الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما صغار المودعين؛ للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية.
وتفاقمت مشكلات لبنان المالية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سائر أنحاء البلاد، التي انطلقت رفضًا لفرض ضرائب جديدة، وتضخمت لتتحول إلى دعوات إلى تنحية النخبة السياسية الحاكمة.
وقد أعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من نوفمبر، بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات، إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة.
