Menu
النيابة العامة: إفصاح المعلومات الداخلية بتداول الأوراق المالية «محظور»

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقع منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».

وأشارت إلى أنه يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريأ على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.

كما شددت على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة وفقًا للمادة 50 من نظام السوق المالية.

2021-06-13T16:34:28+03:00 أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجو
النيابة العامة: إفصاح المعلومات الداخلية بتداول الأوراق المالية «محظور»
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

النيابة العامة: إفصاح المعلومات الداخلية بتداول الأوراق المالية «محظور»

النيابة العامة: إفصاح المعلومات الداخلية بتداول الأوراق المالية «محظور»
  • 1049
  • 0
  • 0
فريق التحرير
27 شوّال 1442 /  08  يونيو  2021   09:41 م

أكدت النيابة العامة أن سرية المعلومات الداخلية المتعلقة بتداول ورقة مالية تجاه الأشخاص المطلعين عليها بحكم علاقة عائلية أو تعاقدية تُعد من المحظورات التي لا يجوز الإفصاح عنها، تحقيقًا لمبدأ العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية، والإخلال بهذا الشأن موجب للمُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»: «يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقع منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية».

وأشارت إلى أنه يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريأ على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا.

كما شددت على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة وفقًا للمادة 50 من نظام السوق المالية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك