أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن عدم الإعلان عن قيمة التمويل الجديد الذي طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي، لا يتعلق بالتعتيم على الاتفاق الجديد الذي أبرمته الحكومة المصرية قبل أيام، موضحةً أنه لا يزال هناك بعض الشروط يجري الاتفاق عليها حتى الآن، دون أن تخوض المصادر في المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد الحديث عن استلام الحكومة المصرية أول شريحة من التمويل الجديد الذي طلبته من صندوق النقد الدولي بداية الأسبوع المقبل، لكن حتى الآن لم تعلن مصر رسميًّا عن قيمة هذا الائتمان أو الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق.
وأفادت مصادر لوسائل إعلام محلية، بأن الحكومة المصرية سوف تتلقى نحو 2.7 مليار دولار، تمثل قيمة الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي قبل أيام، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد-19" المستجد. وفقًا لما نقلته "العربية نت".
وتقدمت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، بطلب لصندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم مالي وفني جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع، وأيضًا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني".
وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن بدء مصر نقاشًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي.
وقال في مؤتمر صحفي متلفز بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي: "نطور النقاش مع صندوق النقد الدولي حول دعم مالي بجانب الدعم الفني الذي كان يجري الحديث حوله" قبل أزمة جائحة كورونا.
وأضاف: "سنبدأ النقاش مع الصندوق حول الجوانب التنفيذية لهذا الطلب خلال الأيام القادمة". ولم يوضح رئيس الوزراء قيمة الدعم المالي الذي ستطلبه الحكومة.
وقال: "نستهدف تجنب أي تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد الوطني، ونعمل على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن "الاقتصاد المصري لا يزال قادرًا على الصمود أمام تبعات فيروس كورونا"، وأن طلب الدعم المالي إنما يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات المحققة، تخوفًا من استمرار الأزمة لمدى زمني طويل.
وكانت مصر وقَّعت على اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار نهاية عام 2016، وحصلت على إجمالي القرض على شرائح كان آخرها العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
