أوضح البنك السعودي المركزي «ساما»، آلية التصرف الصحصية والمثلى والخطوات التي يجب إتباعها عند فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية.
وشدد «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، على أنه يجب على العميل عند فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية القيام بالإبلاغ وطلب توقيف البطاقة، مضيفًا أنه يجب كذلك مراجعة كشف حساب البطاقة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يجب على حامل البطاقة فور إدراكه بفقدان أو سرقة بطاقته، الاتصال مباشرة بالجهة المصدرة لها، وذلك من خلال قنوات التواصل الموثقة مثل الاتصال بخدمة العملاء هاتفيًّا، لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف البطاقة.
وحث البنك السعودي المركزي، حامل البطاقة الائتمانية مراجعة كشف حساب البطاقة، وذلك لضمان عدم إدراج أي عمليات غير نظامية لا يفترض تحملها.
كما دعا البنك، كذلك للتأكد من عدم وجود أي رسوم أو تكاليف إضافية على العمليات غير النظامية، وإذا وجد غير ذلك فعليه تقديم اعتراض للجهة المصدرة للبطاقة، حتى تتمكن من القيام بإجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تسلمها للاعتراض.
وأوضح «ساما»، أنه بالرغم من مزايا البطاقة الائتمانية العديدة إلا أن هناك بعض المخاطر التي تحيط بها مثل إمكانية تعرضها للسرقة أو الفقدان، مما قد يحدث قدرًا كبيرًا من الضرر المالي.
ولهذا دعا البنك المركزي، حاملي البطاقات الائتمانية إلى ضرورة التحوط ضد مخاطر وقوع البطاقة في أيدي أشخاص يستغلونها في تنفيذ عمليات غير نظامية، وذلك باتباع الإجراءات النظامية اللازمة إذا تم فقدان أو سرقة البطاقة الائتمانية.
وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه ألزم الجهات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية العمل بشكل منتظم، كما يقع على عاتقها توعية حاملي هذه البطاقات بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها عند حدوث عمليات احتيال أو فقدان البطاقة أو سرقتها، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال الموثق.
وبيّن البنك المركزي، الحالات التي تتحمل فيها الجهة المصدرة المسؤولية تجاه عمليات البطاقة المفقودة أو المسروقة، وتنحصر هذه الحالات في:
- إذا لم تقدم إشعارًا ملائمًا لحامل البطاقة بالحد الأقصى للمسؤولية المحتملة.
- إذا لم تقم بتزويد حامل البطاقة بالوسائل التي تمكنه من إبلاغها عن سرقة أو فقدان البطاقة، وكذلك حالات الاحتيال المثبتة، مثل نسخ بيانات البطاقة.
- استلام بلاغ حامل البطاقة عن طريق اتصال موثق، قبل استخدامها في تنفيذ عمليات مالية، كالسحب النقدي.
- عدم قيامها باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة عند تلقي إشعار الفقد أو السرقة، نتيجة الإهمال من جانبها، وقام حامل البطاقة بإثبات ذلك.
وأوضح البنك، أنه على حامل البطاقة اتباع الخطوات اللازمة لحماية نفسه من أي مسؤولية مالية نتيجة لاستعمال البطاقة من طرف آخر حال فقدان أو سرقة بطاقته الائتمانية.
وتابع، أنه بعد قيام حامل البطاقة المسروقة أو المفقودة بالإجراءات اللازمة دون أي تقصير أو مخالفة، عليه الحصول على رقم مرجعي أو رقم العملية التي توضح تاريخ البلاغ عن فقدان أو سرقة أو استخدام غير نظامي للبطاقة، حتى يكون لديه ما يثبت إخلاء المسؤولية من العمليات التي قد تنشأ بعد ذلك.
اقرأ أيضًا:
