حذَّر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك خالد، الدكتور عبدالحميد نوَّار، من الاعتماد على الدور الحكومي بالكامل؛ لتحقيق ازدهار الحركة السياحية للقرى التراثية، مطالبًا بالإسراع في وضع منظومة جديدة لإدارة تلك القرى لتدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وأضاف نوار، أنه يجب تطبيق أفضل النماذج العالمية في إدارة وتمويل القرى التراثية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف الإسهام في إنجاح مشروع تطوير القرى التراثية العشر في منطقة عسير، وذلك وفقًا لشروط يمنح بموجبها القطاع الخاص حق الانتفاع حتى استرداد القيمة الاستثمارية والعائد، ثم تعود للملاك مرة أخرى بعد فترة الاسترداد.
وحول الحركة السياحية للقرى التراثية في عسير، توقع أستاذ الاقتصاد، ازدهارها خصوصًا الموجودة حول أبها وخميس مشيط، فضلًا عن فتح أفاق اقتصادية وسياحيةً أكبر في المستقبل، من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتنمية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، منوهًا بأهمية الفوائد المرجوة من توسعة وإنشاء العديد من الطرق المؤدية إلى القرى التراثية وتوفير خدمات متنوعة وتسهيل الاستثمار في مرافق سكنية فندقية وتجارية وسياحية كالمطاعم والمقاهي وتراخيص محلات بيع المنتجات التراثية.
وبشأن دور القطاع الخاص في التنمية فقد طالب نوار بتعزيزه بعمل المكاتب السياحية، أو تنظيم أنشطة مرتبطة بهوية القرى التراثية، أو زيادة الترويج السياحي لهويات تلك القرى الفريدة على المستوى المحلي والعربي والأجنبي فلكل منها بيئة محيطة مختلفة، منوهًا بأنها تستقطب شريحة من السائحين لقضاء أوقات خاصة والاستمتاع بالهدوء، فضلًا عن غناها بذاكرة تاريخية توثق الكثير بنمطها في الفن المعماري يعود إلى مئات السنين، سواء من الطين أو الحجارة أو الأخشاب.