طالب مجلس الشورى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بـ«حظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية»، كما أكد على الوزارة في قرارٍ له بأن يكون توسعها في التقاضي عن بُعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها مجلس الشورى- عبر الاتصال المرئي- اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها وتلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ.
وشدد المجلس في قراره، على الوزارة بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة، التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها، بما يختصر الإجراءات وتوفير التكلفة.
ودعا المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين دراسة إيجاد آلية نظامية لتقديم خدمة مجتمعية مجانية يقدمها المحامون لكل من يحتاجها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور هادي اليامي أخذت اللجنة بمضمونها.
اقرأ أيضًا:
