قالت مجلة «شبيجل» الألمانية، إن استبداد الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته في تركيا لم يعد يقتصر فقط على ملفات الحريات وحقوق الإنسان والممارسات السياسية والديمقراطية وسياسات الخارجية التوسعية، بل وصل أيضًا إلى الاقتصاد؛ حيث أصبح المجال الأكثر تضررًا تحت سلطة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
وتحت عنوان «اقتصاد عشيرة أردوغان»، قالت المجلة، إن «الديكتاتور التركي يرسخ لنفسه الاستحواذ التام على الدين والقوة السياسية والمال، ومن ثم توسّع أسرته من نفوذها في مختلف المؤسسات، خاصة المؤسسات الدينية، بحيث يمكنها توزيع مزاياها وعطاياها على أتباعها وناخبيها والموالين لسلطتها في جميع أنحاء البلاد، وذلك على حساب دافعي الضرائب الأتراك».
وأضافت المجلة الألمانية: بعد ما يقرب من قرن من إغلاقها، تم الانتهاء من تجديد وترميم وافتتاح مدرسة «ساليس ـ Salis»، وهي إحدى المدارس الأربع الموجودة داخل حرم جامع السليمانية الكبير في قلب إسطنبول التاريخي.. ويعد المبنى الذي يعود للقرن السادس عشر، وتم ترميمه بالكامل بأوامر مباشرة من أردوغان، أحد أبرز معالم جامع السليمانية، والمعروف أيضًا بمسجد السلطان سليمان القانوني، كما يُعتبر واحدًا من مئات المباني التي استعادتها الدولة ووضعت يدها عليها، أو بالأحرى أيادي رجال الرئيس التركي في السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى مدارس القرآن الكريم، توجد في الجامع أيضًا دكاكين ومستشفيات ومكتبات، وجميعها أمثلة على العمارة العثمانية التي وصلت إلى حالة سيئة، بعد أن تم حظر المنظمات الإسلامية التي كانت تديرها في عام 1924 من قبل مؤسس الدولة التركية الحديثة، كمال أتاتورك.
ونقلت «شبيجل» عن معارضين لأردوغان، أن «الأمر لا يتعلق فقط بترميم المباني العثمانية القديمة من قبل الحكومة، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بالهدف السياسي والاقتصادي من وراء ذلك؛ حيث يتم استغلال مدرسة (ساليس ـ Salis )، من قبل إحدى الجامعات التابعة للمؤسسة التركية لخدمة الشباب والتعليم (Türgev)، التي أسسها الرئيس أردوغان في عام 1996، وتمتلك نحو 46 نزلًا للطلاب في جميع أنحاء البلاد».
المفاجأة ـ وفق المجلة الألمانية ـ أن تلك المؤسسة مسجلة من قبل الدولة كنفع عام ولا تدفع أي ضرائب، وعليه يتم استخدام المباني التاريخية التي تم ترميمها مجانًا، إلى جانب أنها توفر منحًا دراسية ممولة من الضرائب العامة للأتباع.
ويضاف إلى ذلك، أن، بلال أردوغان نجل الرئيس، يتولى مجلس إدارة مؤسسة خدمة الشباب(Türgev)، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة مؤسسات إسلامية أخرى، وهو في ذلك مثل شقيقتيه، ومنذ عام 2016، حيث وقع الانقلاب الفاشل على سلطة أردوغان، شغل أعضاء عشيرة أردوغان وعائلته مناصب إدارية في ما لا يقل عن نصف دستة من أكبر المؤسسات التمويلية في البلاد.
ولا يُخفي أردوغان ورجاله سر رغبتهم في السيطرة على تلك المؤسسات، مبررين ذلك بأن جماعة فتح الله جولن، المتهمة بإدارة الانقلاب الفاشل، إنما كانت تعتمد على شبكة من المتعاطفين في أعلى المؤسسات المدنية والعسكرية، وكذا على الآلاف من الأتباع الذين كانوا موالين لها؛ لأنهم تلقوا الدعم منها كطلاب، ومن ثم تحرك أردوغان وعائلته للسيطرة على تلك المؤسسات بغية تجييش أكبر عدد من المواليين والناخبين.
من ناحيته، قال جيني وايت، عالم الأنثروبولوجيا في معهد ستوكهولم للدراسات التركية لـ«شبيجل»: «في حين أن هذه المؤسسات لا تزال منظمات غير ربحية من حيث الشكل؛ لكنها في الحقيقة صارت منظمات حكومية، وعليه يمكن للحكومة الاعتماد على أموال الضرائب في إدارتها وتحقيق مكاسب سياسية ومالية من ورائها».
ولم يفت المعارضة التركية مهاجمة أردوغان ونجله ورجالهما بسبب ذلك الملف الشائك، وبدأ عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو بقيادة حملة ضارية لضرب خطط الرئيس التركي في هذا الشأن؛ حيث أعلن في الصيف الماضي عن المضي قدمًا في خطة لقطع ملايين التمويلات عن الكثير من المنظمات الإسلامية التابعة للعدالة والتنمية.
وقال أوغلو، إن هذه الأموال تخص الأمة لا شخص بعينه، وقد رحب بمبادرته العديد من الناشطين المعارضين لسياسات أردوغان العائلية والتطور السلطوي لها.
اقرأ أيضًا:
