ثمّن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نتيجة الاجتماع الوزاري «الحادي عشر» لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها «أوبك+» من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق.
وبيّن مجلس الوزراء أن ما تم التوافق عليه يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول «أوبك بلس».
وعُقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها «أوبك+»، عن طريق شبكة الفيديو، السبت الماضي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والرئيس المشارك وزير الطاقة في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.
وأكد الاجتماع، التزام الدول المنتجة المشاركة في «إعلان التعاون» المستمر في السعي إلى تحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول المنتجة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدًا عادلًا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، كما رحّب الاجتماع بالإكوادور، وإندونيسيا، وترينيداد وتوباجو، بصفة مراقبين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري الحادي عشر لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) على ما يلي:
1– إعادة تأكيد الالتزام القائم بموجب اتفاق شهر أبريل.
2– إقرار مفهوم التعويض من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى تحقيق الالتزام التام «100%» في شهري مايو ويونيو، بحيث تقوم بالتعويض في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، مع التزامها بتخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه لهذه الأشهر.
3– الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من تخفيضات الإنتاج في شهري مايو ويونيو لشهر إضافي «شهر يوليو».
4– الإقرار بأن استمرار الاتفاقية الحالية مرهون بالتزام جميع المشاركين بتنفيذ الفقرتين 1 و2 أعلاه.
5– الموافقة على أن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية، في تواريخها المحددة، قائمٌ ولا يجوز المساس به، استنادًا إلى هذه العناصر الرئيسية الخمسة.
ودعا الاجتماع جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول أوبك+ إلى الإسهام في استقرار السوق البترولية، آخذين بعين الاعتبار الجهد الكبير الذي بذلته دول أوبك+، المشارِكة في إعلان التعاون.
وبهدف مراقبة التنفيذ العادل والمنصف لما تم الاتفاق عليه، ومراجعة تطورات السوق البترولية، تم إقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020م، وقد تحدد موعد الاجتماع القادم لهذه اللجنة في 18 يونيو 2020م. كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم، لدول أوبك+، في فيينا، بالنمسا، في 1 ديسمبر 2020م.
اقرأ أيضًا:
