توقع خبراء متخصصون بالشأن العقاري في المملكة، أن يساهم الأمر الملكي الصادر بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؛ في تحفيز المواطنين على تملك المساكن، فضلًا عن انتعاش السوق العقارية.
كما توقع الخبراء أن يدعم القرار، القطاع السكني بصورة كبيرة، ويشمل ذلك أيضًا المطورين العقاريين، وزيادة معدلات الحيوية في القطاع العقاري الذي يعكس كثيرًا من مؤشرات الازدهار والرفاه، وصولًا إلى المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر؛ وذلك لما يشكله السكن من أهم الاحتياجات الأساسية لكل مواطن.
وشدد الخبراء على أن إلغاء الضريبة على المسكن الأول تعد خطوة ممتازة، كما أن رفع الحد إلى مليون ريال يعتبر خطوة واقعية جدًّا؛ لأن أقل فيلا يمكن أن يتملكها الفرد لن تقل عن مليون ريال.
وتجاوزت عدد شهادات تحمل ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول أكثر من 314 ألف شهادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حسب تقرير سكني، ومن المتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تسهيلات الدولة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًّا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.
وشمل الأمر الملكي «رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان».
كما تضمن الأمر «فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر؛ وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري».
وبموجب الأمر الملكي، أعفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كل التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي تُعرَّف بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومنها البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.
اقرأ أيضًا
