عددت وزارة التجارة الإجراءات المطبقة في المملكة؛ لحماية المستهلك، والتي تتمثل في الأنظمة والسياسات التي صدرت خلال المدة الماضية؛ استجابة للتطورات والمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على المستهلك والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والخصوصية وحماية البيانات، وسهولة الوصول للمنتجات والخدمات الضرورية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة، في الدورة الثامنة لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة سياسات المنافسة وحماية المستهلك؛ حيث استعرض وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المهندس عمر بن محمد السحيباني جهود المملكة من عام 2015 حتى 2020م في تبني وتطبيق المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك التي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1985م وتم تحديثها في عام 2015م.
وأثنى السحيباني على جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وفِرَق الخبراء الحكوميين في تقديم الدعم والإسهام في تطوير وتبادل الخبرات، مبينًا أهمية التعاون الدولي للحد من الآثار السلبية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، ومحاربة الاحتيال الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية المضللة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة وحماية المستهلك يُعقد سنويًّا في قصر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أن الدورة الحالية (الثامنة) تم عقدها عن طريق الاتصال المرئي نظرًا لظروف جائحة كورونا على مستوى العالم.
اقرأ أيضًا:
