علَّق رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، على تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، بوصف الإجراءات المالية القادمة بـ"المؤلمة"، ومدى احتمالية اتجاه الحكومة إلى تسريح موظفين أو خفض الرواتب.
وقال، في تصريحات لبرنامج الليوان، الذي يعرض عبر قناة “روتانا خليجية”، إن المملكة حريصة على رفاهية المواطنين، ولا يمكن تسريح الموظفين من المواطنين؛ فهي حريصة على بقائهم في وظائفهم، ولكن قد يحدث خفض في بعض البدلات، وليس في الرواتب الأساسية.
وأكد السديري، أن المملكة حريصة على تماسك المجتمع، وبقاء القوى العاملة السعودية، وفق رؤية المملكة التي تبلغ مدتها 10 سنوات، وهي حريصة على رفع مستوى التعليم، وعدم تشكل طبقات فقيرة، والحفاظ على نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار إلى أن المملكة قامت بعملية ترشيد كبيرة، وإلا أن الإنفاق الرأسمالي كان مقدرًا بـ240 مليار ريال في البداية ثم نزل إلى 143 مليار ريال، متوقعًا أن ينزل مع إطلاق حزم تحفيز بـ 50 مليار ريال.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدًّا، وقد تكون مؤلمة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كافة الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليًّا، وأنه يجب خفض مصروفات الميزانية بشدة.
وقال الجدعان، في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، إن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية، بحسب "العربية".
كما توقع الجدعان ألا يتجاوز السحب من الاحتياطات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.
وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطات بحسب المجدول، وفقًا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحًا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".
وعبَّر عن تفهمه الآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ومكَّنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية -على سبيل المثال- عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونيًّا، "ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونيًّا فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف".
اقرأ أيضًا
