قضت محكمة ألمانية بعدم جواز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) بتصنيف حزب «البديل من أجل ألمانيا» كحالة اشتباه تتعلق بالتطرف اليميني لحين إتمام الإجراءات العاجلة المنظورة أمام المحكمة الإدارية في مدينة كورونا.
وأصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا هذا القرار وأبلغته لأطراف القضية اليوم الجمعة، ويعني تصنيف هيئة حماية الدستور للحزب على أنه «حالة اشتباه» أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية.
ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانج المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات أول أمس الأربعاء بهذا القرار في مؤتمر داخلي عبر الفيديو.
وكان الحزب تقدم في وقت سابق بطلب عاجل أمام محكمة كولونيا لمنع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميا قيد المراقبة وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.
ويقول الحزب إن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى.
اقرأ أيضًا:
