أعلنت جمعية حماية المستهلك، اختصاصاتها التي منحتها وفقًا لقرار مجلس الوزراء، رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429هـ.
وكشفت جمعية حماية المستهلك، عن الفرق بينها وبين وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك، من حيث الوطضع القانوني والاحتصاصات لكل من الجهتين.
اختصاصات محددة
وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن نشاطها ينحصر في عدد من الاختصاصات الممنوحة لها وفقًا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفًا، موضحة أن هذه الاختصاصات تتمثل في:
- تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
- مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
- إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات.
- توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
اقتراح ودراسة الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنه وفقًا لتنظيم الجمعية الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 1436/02/23هـ؛ فليس من اختصاصات الجمعية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.
وأكدت جمعية حماية المستهلك، أن تلك الصلاحيات مقصورة على بعض الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، مثل وزارة التجارةوالاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات وبلديات المناطق، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية
الفرق بين جمعية ووكالة وزارة التجارة
وحدد جمعية حماية المستهلك، الفرق بينها وبين وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن وكالة حماية المستهلك جهة حكومية، وتعمل تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، وهي معنية بالرقابة التجارية ومكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر التجاري، وغيرها من المهام.
وأبانت جمعية حماية المستهلك،أن وكالة وزارة التجارة لحماية المستهلك تتمتع بصلاحية ضبط المخالفات، ومنها: مخالفات البيع، وإيقاع العقوبات والغرامات ضمن اخصاصها.في حين أن الجمعية لا تمتلك صلاحيات ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات والغرامات.
وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنها ليست جهة حكومية؛ لكنها جمعية أهلية مجتمعية مستقلة، لا تهدف للربح، وتحظى بدعم حكومي.
اقرأ أيضًا:
