أكَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين، أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة غسل الأموال؛ حيث أصبحت السعودية في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة تلك العمليات، والأنشطة المتعلقة بها.
وأوضحت (ساما)، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأجهزة المعنية اتخذت خلال العقد الماضي، العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، مضيفة أن المملكة تستمد موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال، من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
وأضافت (ساما)، أن تقرير مجموعة العمل المالي «فاتف»، أكَّد أن المملكة لديها إدراك لمخاطر غسل الأموال التي تتعرّض لها، وذلك من خلال تقييمها الوطني للمخاطر، كما أنه وبحسب مؤشر بازل، تُعدُّ المملكة من بين الدول الأكثر متانة في مجال مكافحة غسل الأموال.
وقد أصدرت المملكة، في بداية عام 1439هـ، أنظمة متممة للجهود السابقة؛ إذ تتفق الأنظمة مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»؛ لتعكس بذلك إطارًا متينًا في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وعلى إثر ذلك، أشارت «فاتف»، إلى أن المملكة تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب؛ حيث إنه في عام 2019م، وافقت «فاتف» على انضمام المملكة لها كأول دولة عربية، تثمينًا للجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بهذا المجال.
وأضافت (ساما)، أن نظام مكافحة غسل الأموال يبيَّن الأفعال، التي يُعدُّ مَنْ قام بها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال، منها عمليات تحويل أو تغيير طبيعة الأموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه، أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصَّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
وأيضًا اكتساب أموال، أو حيازتها، أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، وإيداع أو دمج، أو تغطية طبيعة أموال أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها أو مكانها، أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، وكذلك الشروع في ارتكاب أي من الأفعال آنفة الذكر، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح، أو التسهيل أو التواطؤ، أو التستر أو التآمر.
وأوضحت (ساما)، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، تشدّد على توخي الحذر من الوقوع في أساليب غسل الأموال، وتشجع الجميع على زيادة الوعي والمعرفة؛ لكيلا يتم استغلالهم في تمرير هذه العمليات، وما يلحقها من مساءلة قانونية، محذرةً في هذا الصدد الأفراد من أي طلبات تتعلق باستلام أموال نقدية؛ بغرض إيداعها في الحسابات البنكية العائدة لهم؛ لتجزئتها وتحويلها فيما بعد إلى عدة أشخاص، فقد يكون الفرد معرضًا بسبب ذلك للعقوبة لاحتمال مشاركته في عملية غسل أموال.
وكذلك الحذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.. لذا تؤكد اللجنة أهمية وجود علاقة نظامية بين العميل والمستفيد، وتشجع اللجنة على تنفيذ الحوالات أو العمليات المالية، من خلال القنوات الرسمية.
كما تنبّه اللجنة إلى خطر التهاون في إتاحة المجال لأي طرف آخر؛ لاستخدام القنوات والمنتجات البنكية المقدمة للعميل، مثل إتاحة استخدام الحساب البنكي للإيداعات والسحوبات النقدية من قبل شخص غير العميل، أو إصدار قرض أو بطاقة ائتمان لصالح شخص آخر؛ حيث يُعدُّ ذلك تهاونًا يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي من الخدمات والمنتجات، أو استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعه في حساب شخص غير معروف لديه، فقد يكون المال النقدي المراد إيداعه من مصدر غير مشروع، وهو ما قد يعرِّض الفرد للمساءلة، كما يجب الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرِّض الشخص للمساءلة.
وأشارت إلى أن المملكة سنَّت عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال؛ حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرِّض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بكلتا العقوبتين.
كما يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويُبعَد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال؛ في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم، أو ضبط الأموال، أو الوسائط، أو متحصلات الجريمة.
