بيّن البنك السعودي المركزي (ساما)، أهداف مشروع عابر بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأوضح ساما، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه في ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم خصوصاً في مجال التقنيات المالية المبتكرة، اتجهت عدد من البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى دراسة الأبعاد والآثار والاستخدامات المتوقعة لعدد من المنتجات والتقنيات المالية الحديثة، ولعل من أهمها: العملة الرقمية للبنك المركزي، والاستخدامات المتوقعة لتقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، والسجلات الموزعة (Distributed ledger).
وأضاف البنك المركزي، أنه قد ارتكزت تلك الدراسات على تنفيذ عدد من مشاريع إثبات المفهوم من الناحية التقنية كمرحلة أولية؛ بهدف دراسة تلك التقنيات عن كثب، وأثرها على التعاملات المالية، وتقييم الإيجابيات الناتجة عنها والمخاطر المرتبطة بها.
وأشار ساما، إلى أنه من هذا المنطلق، عمل كلّ من البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اللذان يُعدان من الجهات الرائدة عالمياً في تبني أحدث التقنيات وخصوصاً تلك المتعلقة بالمدفوعات، على تجربة إصدار عملة رقمية مشتركة للبنك المركزي(Wholesale Central Bank Digital Currency)، واستخدامها من خلال تقنيات السجلات الموزعة؛ وذلك لتسوية المدفوعات العابرة للحدود بين عدد من المصارف المشاركة في التجربة من الطرفين.
وفي هذا الإطار، كشف البنك المركزي أن مشروع عابر عبارة عن مبادرة مبتكرة تم إطلاقها من قِبل البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ تهدف إلى إثبات جدوى إصدار عملة رقمية مشتركة من خلال استخدام تقنيات السجلات الموزعة من أجل اختبار إمكانية الاستفادة منها في تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين. حيث تم تصميم مراحل المشروع على مدار عام كامل وتنفيذها وإدارتها بالإضافة إلى تشغيلها.
ولفت ساما، أن مشروع عابر يعد فرصة لدراسة البنية التحتية المبنية على تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، ودراسة الأبعاد التقنية للعملة الرقمية للبنك المركزي وكيفية إصدارها وتداولها، بالإضافة إلى عمليات التسويات بين البنوك.
كما أن هذا المشروع الذي يعتبر إثبات مفهوم تجريبي يهدف إلى تقييم التأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية الحالية، سوف يوفر مجموعة من المعلومات والبيانات التي يمكن الارتكاز عليها لإنجاز دراسات أخرى لتحديد تأثير تلك التقنيات على السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وأوضح البنك، أن هذا المشروع يعد من التجارب الرائدة حول العالم من حيث تضمنه عمليات مالية حقيقية عبر الحدود باستخدام تقنية سلسلة الكتل والسجلات الموزعة، وذلك بإشراف بنكين مركزيين وعدد من البنوك التجارية الخاضعة لإشرافهما. وهذه التجربة تعزز مسار الابتكار المالي لكونها مبنية على فكرة إثبات المفهوم، مما سيتيح للجهات النظيرة والمهتمين الوصول إلى تصور أفضل للتحديات والمخاطر التقنية المصاحبة والآليات المقترحة لإدارتها وتجاوزها.
وأضاف أنه تم إصدار عملة رقمية تجريبية مشتركة بين البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعتمد على مبدأ التشفير؛ بهدف تداولها بشكل محصور بين البنكين المركزيين للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البنوك المشاركة من البلدين من خلال استخدام تقنية السجلات الموزعة.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه تم إصدار هذه العملة من قبل البنكين المركزيين للبلدين كجزء من هذا المشروع؛ لدراسة أداء العملة الرقمية للبنك المركزي في تنفيذ التعاملات البنكية من الجانب التقني والعملي، وتأثير هذه العملة على عدد من الجوانب، كما تجدر الإشارة إلى أن العملة الرقمية المصدرة كانت محصورة لاستخدام البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المشروع فقط.
وبيّت ساما، أن استخدام وربط الأموال الفعلية كان من أهم مميزات مشروع عابر، حيث قامت البنوك التجارية المشاركة بتوفير أموال فعلية من احتياطاتها لدى البنك المركزي؛ وذلك بهدف تمويل حسابات العملة الرقمية المستخدمة من قِبلها.
وبين البنك السعودي المركزي، أن استخدام أموال فعلية ساعد البنوك المركزية والبنوك التجارية على دراسة الآليات والطُرق التي سيتم من خلالها إدارة العملة الرقمية في سجلاتها، وتحديد أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية التي ستتأثر في حال ما إذا تم تطبيق نظام كهذا في البيئة التشغيلية الفعلية وتوسيع نطاقه. وقد نتج عن هذا الأمر سلسلة من الدروس المستفادة والملاحظات القيّمة التي لم يكن للبنوك التجارية أن تحظى بها لو لم يتم استخدام أموال فعلية في التجربة.
اقرأ أيضًا: