لا تزال عدد من الدول العربية تواصل جهودها للقضاء على بقايا تنظيم الإخوان الإرهابي، بعدما ظهرت أجندتهم الحقيقية ودورهم في دعم الإرهاب ونشر التطرف بالمنطقة.
وجاء قرار السلطات القضائية الأردنية بحل جماعة «الإخوان المسلمين» في البلاد؛ بسبب «عدم تصويب أوضاعها القانونية»، ضمن أحدث الجهود المبذولة للقضاء على فلول التنظيم.
وأصدرت محكمة التمييز الأردنية، أمس الأربعاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، حسبما نقلته وكالة «بترا» الرسمية، «قرارًا حاسمًا في القضية التمييزية رقم 2013/2020، يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية».
وأوضحت الوكالة أنه «جاء القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015».
ويعتبر هذا القرار، حسب «بترا»، الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، وقضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
ويقدر المراقبون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة «أهم أدواتها الاقتصادية» بنحو مليار دينار أردني.
هذا الحكم التاريخى والحاسم معًا، يعيد للأذهان الأحكام القضائية التي صدرت ضد جماعة الإخوان وأدرجتها على قوائم الإرهاب في البلدان العربية، ومنها مصر فى 23 سبتمبر 2013 أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكم قضائي بحظر «نشاط» جماعة الإخوان في كامل الأراضي المصرية والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة.
وفي 7 مارس 2014 أعلنت السعودية رسميًّا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددًا من المنظمات داخل وخارج المملكة، وشملت وقتها القائمة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، تنظيم القاعدة وفروعه جزيرة العرب، واليمن، والعراق، وداعش في العراق والشام وجماعة الحوثي.
وحينها، قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تحدث دوريًّا- بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء إلى التيارات أو الجماعات -وما في حكمها- سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
كما قررت دولة الإمارات العربية المتحدة في15 نوفمبر 2014 ضم جماعة الإخوان وحلفائها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وفقًا لما اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي في ذلك الوقت.
كما انضمت البحرين إلى الدول التي اعتبرت جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا؛ حيث انتقد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة جماعة الإخوان في 10 يوليو 2017، قائلًا: الإخوان المسلمون استباحوا دماء الشعب المصري، وأيضًا أضروا بدولنا دول الخليج وتآمروا عليها، وعلى هذا الأساس نحن نعتبرهم منظمة إرهابية، وكل من يبدي التعاطف أو يقول إنه ينتمي إلى الإخوان وسيحاكم على هذا الأساس؛ لأن هذه تهمة إرهابية.
اقرأ أيضًا:
