تواصل أزمة ملف الصيد في تصعيد التوترات بين بريطانيا وفرنسا، حيث حذرت الأخيرة لندن بشأن التراخيص المالية إذا فشلت في توفير التراخيص للصيادين الفرنسيين.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، إن «بلاده سترد بالمثل في قطاعات أخرى مثل القطاع البنكي في الاتحاد الأوروبي»، وهو القطاع الذي تسعى لندن لتأمين وصول له بعد خروجها من الكتلة الموحدة، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، مساء السبت.
وأوضح بون أن الصيادين الفرنسيين ما زالوا يستحقون 40 تصريح لممارسة أعمالهم في المياه البريطانية، كما طالب برفع القيود الإضافية التي فرضتها جزيرة جيرسي البريطانية على الوصول إلى مياهها.
وتفاقمت حدة الخلافات بين بريطانيا وفرنسا بشأن حقوق الصيد في مرحلة ما بعد «بريكست» بشدة خلال الأسبوع الماضي، لدرجة دفعت حكومتا البلدين إلى نشر سفن حربية لحفاظ السلم، بعد تظاهر عشرات سفن الصيد الفرنسية في المياه قبالة سواحل جزيرة جيرسي.
ويتهم الوزير الفرنسي بريطانيا بأنها «تعمل عمدًا على اختبار صبر فرنسا والاتحاد الأوروبي في محاولة لإظهار أن بريكست يفوز»، مشيرًا إلى محاولة لندن إعادة فتح المفاوضات بشأن أجزاء من الاتفاقية التجارية لما بعد «بريكست»؛ حيث قدمت تنازلات عدة.
وقال: «لن نسمح لهم بذلك، فرنسا ستكون حازمة بشأن حقوق الصيد، وهي قضية لاتزال مفتوحة أمام المباحثات».
وسبق وحذر وزير البحرية الفرنسي، أنيك جيراردين، من أن باريس قد تغلق الكوابل البحرية التي تغذي جزيرة جيرسي البريطانية بأكثر من 95% من احتياجاتها من الكهرباء.
ويكشف نشر سفن حربية من قبل اثنين من أكبر القوى الأوروبية حجم الصدع المتنامي داخل الكتلة الأوروبية بسبب خروج بريطانيا منها. ويعد ملف الصيد أحد أكبر مثار الخلاف في الاتفاقية التجارية.
اقرأ أيضًا:
