استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الاثنين، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومسؤولين من الوزارة؛ لمناقشة مشاريع الطاقة والتعدين وفرص الاستثمارات بالمنطقة، ومنها مشروعا سكاكا ودومة الجندل للطاقة الشمسية والرياح.
وعقد أمير منطقة الجوف ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اجتماعًا مع وزير الطاقة الذي قدم عرضًا مرئيًّا عن مشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتشمل سبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاواط، وبحجم استثمارات مباشرة تقدر بـ1.51 مليار دولار، كما استعرض بدء مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية (300 ميجاواط) ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح (400 ميجاواط)، اللذبن دشنهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى منطقة الجوف، لافتًا إلى استجابة الشركات لمشاريع الطاقة بالمملكة.
كما اطلع الأمير فيصل بن نواف على الخامات المعدنية النفيسة والفلزية والصناعية والمناطق والمجمعات المناسبة للتعدين، بالإضافة إلى الخامات والرواسب المعدنية، والفرص التعدينية المتاحة، والاستثمارات التعدينية القائمة في الجوف، وجهود الوزارة في تنمية قطاع التعدين بالمنطقة، بما يحقق تنمية الاستثمار التعدينية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وأكد أمير منطقة الجوف ضرورة افتتاح معهد للطاقة المتجددة أسوةً بمعاهد الشراكات الاستراتيجية التي أنشأتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع وزارة الطاقة.
وأبدى الفالح استعداد الوزارة لذلك، كما تناول الاجتماع معالجة وضع المخططات التي تم إيقاف كهربتها في المنطقة؛ حيث وعد المهندس الفالح بسرعة تنفيذ ذلك، فضلًا عن مناقشة تنظيم ندوة عن الاستثمارات التعدينية، ومعالجة موقع أرامكو الحالي، وسرعة تنفيذ المدن الصناعية.
وأكد أمير منطقة الجوف، دعم ومساندة الإمارة لخطط وأعمال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تساهم في الحفاظ على ثروات البلاد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في مجال الطاقة التعدين، حاثًّا المختصين به -بمساندة الجهات المعنية- على بذل مزيد من الجهد لاستكشاف المواقع المعدنية للاستفادة منها؛ لخدمة قطاع الاستثمارات التعدينية خاصةً، وقطاع الاستثمار عامةً في المنطقة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار التعديني في الجوف، بتحديد المناطق الغنية بالمعادن، وإيجاد مواقع جديدة ومنح الرخص التعدينية بكافة أنواعها، قائلًا: «إن المملكة تعمل لتحقيق رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، التي تعبِّر عن طموحات أبنائها، وتعكس قدراتهم لتحقيق أهدافها المباركة، وفي مقدمتها تنوع الاقتصاد الوطني؛ إذ يُعتبر قطاع التعدين من أهم القطاعات».
واستكمل الفالح، أن الوزارة عملت على تلبية احتياجات سوق الصناعات التحويلية، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والخارجية من المنتجات المعدنية، بإطلاق مبادرة «تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، ليكون قطاع التعدين الركيزةَ الثالثة في الاقتصاد الوطني.