حذرت النيابة العامة، السبت، عملاء البنوك من استخدام حساباتهم المصرفية في تحويلات مالية غير مشروعة.
وعبر موقعها الرسمي، قالت النيابة: «يُحظر تمكين الغير من استخدام حسابك البنكي لغرض التحويل إلى حسابات بنكية أخرى تحت أي مسوغ كان»، مؤكدةً أن الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة تقضي بقيام (بوجود) سبب مشروع لهذه الأموال المحولة وشخصية الحساب البنكي.
ويأتي هذا في إطار تحذيرات النيابة العامة من عمليات غسل الأموال، مشيرةً إلى أنها تعرض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام، مؤكدةً أن عمليات غسل الأموال، موجِبة للمُساءلة الجزائية، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.
وأشارت النيابة العامة -في سلسلة تغريدات سابقة- إلى أن المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله)، سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية، أيًّا ما كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وتابعت النيابة العامة، أنه قد يتّجه مرتكب عمليات غسل الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة، بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وصولًا إلى السيولة النقدية؛ ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى، لافتةً إلى أن عمليات غسل الأموال في أية دولة، تُفضي إلى انتشار التستر التجاري أو اقتصاد الظل أو الاقتصادات الخفية؛ ما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
وطالبت النيابة العامة الأشخاص بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، قائلةً: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية؛ إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحثت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين؛ فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال، محذرةً من تنفيذ أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة؛ ما يتعين معه المساءلة الجزائية؛ لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.
