أطلقت وزارة العدل، منصة «نافذ» التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونيًا، بدءًا من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى للمنصة في الوقت الحالي.
وتعد منصة «نافذ»، من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ؛ حيث تعتبر إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية.
مميزات التسجيل في منصة «نافذ»
توفر منصة «نافذ»، بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
ما هي السندات التنفيذية؟
الأحكام والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، وفقًا لنظام التحكيم.
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم.
الأوراق التجارية.
العقود والمحررات الموثقة.
الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا.
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
ما هو السند للأمر؟
يعد السند للأمر، الذي تتيحه المنصة في الوقت الحالي، محررًا مكتوبًا وفقًا لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية، يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغًا معينًا بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد.
وأوضحت المنصة، أن الدائن هو من يحق له إصدار طلب إنشاء السند لأمر من خلالها.
الجدير بالذكر، أن الدائن هو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب وفاء قيمة السند له، أما المدين فيلتزم بوفاء قيمة السند للدائن وفق شروط السند لأمر المتفق عليها.
وذكرت أن لا يمكن إجراء أي تعديل على السند لأمر بعد الموافقة على إنشائه، بالإضافة إلى أنه يمكن إلغاء السند لأمر من قبل الدائن.
الإجراءات اللازم اتباعها لإصدار سند لأمر
التسجيل في منصة نافذ.
اختيار طلب إصدار سند.
التحقق من بيانات الطرف الآخر.
توثيق موافقة المدين.
قبول وإنشاء السند لأمر.
أرشفة السند في المنصة.
فوائد إصدار السند لأمر من خلال منصة نافذ
حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر.
الربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونيًا.
إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات.
الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني.
متابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط.
ضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية.
حماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات.
ضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية.
الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.
وأشارت منصة «نافذ»، إلى أن جميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، يمكنهم الاستفادة من خدمات إصدار طلب إنشاء سند لأمر.
للتسجيل في منصة «نافذ» والاسفادة من خدماتها اضغط هنا.
اقرا أيضًا
