تُشارك وزارة العدل في جناح المملكة العربية السعودية بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، مستعرضةً ما تشهده المنظومة العدلية في المملكة من تطور تشريعي وتحول مؤسسي متسارع.
أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة قضائية وتوثيقية متكاملة داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة.
أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.
قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ، الدكتور صالح السعوي، إن أي سند تنفيذي مضى عليه 10 سنوات من الاستحقاق لا يستطيع تقديمه للتنفيذ.
دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض.
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ، المتضمن الموافقة على نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي جاء على النحو التالي :
وقّعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى دراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويطوّر كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم، بترقية وتعيين (218) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وقّعت النيابة العامة ووزارة العدل، بحضور النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ووزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير إجراءات الأعمال بين الجهتين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
ضمن إطار استراتيجيتها لسوق العمل في المملكة، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملها على ضمان وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، حيث أطلقت بالشراكة مع وزارة العدل مبادرة "عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا" لترسم ملامح موثوقية العلاقة بين الأطراف التعاقدية كافة.
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا في مقر المجلس، برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء المجلس.
أوضح معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد، أن منصة ناجز الإلكترونية هي نتاج عمل تشاركي مع الجهات الحكومية، ووضعت الوزارة والجهات المشاركة معها إستراتيجيات وخطط عمل وإجراءات لتحقيق هذا الإنجاز مربوطة مستهدفاتها برؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي نظمته وزارة العدل في الرياض على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
قال وكيل وزارة العدل المساعد لتطوير الأداء بوكالة الشؤون القضائية المهندس فهد الشريم، إن المؤتمر العدلي الدولي الثاني يأتي تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تنظم وزارة العدل المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من 40 دولة؛ لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الجودة القضائية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
قال المحامي د. محمد سلامة، إن عقود العمل ستُربط بوزارة العدل وتعد سندات تنفيذية ما يتيح تنفيذها مباشرة ضد صاحب العمل.
أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، عبر الربط التقني بين منصتي "قوى" و"ناجز".
وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، في إطار دعم قطاع الأعمال وتيسير التعاملات العدلية.
قال أستاذ القانون د. سعد بن شايع، إن البرامج الوطنية التي اعتمدتها وزارة العدل لمهنة المحاماة تعد مكملة للدراسة الجامعية.
قالت مديرة تطوير الأعمال بمحفظة القضاء في وزارة العدل، عواطف العتيبي، إن إتاحة أكثر من 45 لغة للترجمة عبر منصة تقاضي الإلكترونية مما يسهل خدمة المستفيدين من مختلف الجنسيات.
أطلقت وزارة العدل خدمات مركز الترجمة الموحد ضمن منصة تقاضي الإلكترونية؛ بهدف إدارة جميع طلبات وعمليات الترجمة القضائية من بداية استقبال الطلبات، وحتى تنفيذها، بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع جودة المخرجات، وتحقيق التكامل مع مسار القضايا في المنصة.
