أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين أحكامًا حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال والمتهم فيهما ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، وثلاثة بنوك إيرانية؛ حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 14 مليون دينار، ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.
وعاقبت المحكمة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، بحسب صحيفة أخبار الخليج البحرينية.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي؛ حيث تبيَّن قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني، وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال.
اقرأ أيضًا:
