قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، إن «فريقًا من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري»، وذلك لاستماع وجهات نظر الحكومة بشأن التحديات الاقتصادية، وتقديم المشورة الفنية، كما سيستمع الفريق إلى وجهة النظر الرسمية حول الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية»، فضلًا عن «تقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي، والتباحث حول التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام».
وفيما لم تطلب لبنان، وفقًا لوكالة رويترز، أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، فقد تسببت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اندلاع احتجاجات حاشدة، فيما فقدت العملة اللبنانية أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كانت مستقرة وثابتة القيمة لأكثر من 25 عامًا، فيما انتشرت ظاهرة تسريح العمال وخفض الرواتب، وهو الأمر الذي تبدى بقوة على خلفية التشاحن السياسي منذ نهاية أكتوبر الماضي.
ووسط الأزمة المالية المستمرة، فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على رأس المال، ما حَدَّ من السحوبات إلى ما يصل إلى 300 دولار أمريكي في الأسبوع، ووقف التحويلات إلى الخارج تمامًا، بينما خرج المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى الشوارع لمدة 3 أشهر تقريبًا للتعبير عن غضبهم إزاء القطاع المالي، ونصحت جمعية المصارف اللبنانية بإجراءات رقابة على رأس المال لإدارة العملة الأجنبية التي تتراجع قيمتها، مع اعتماد الاقتصاد اللبناني بشدة على الدولار الأمريكي.
ويصارع أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ عقود مع ارتفاع معدل البطالة، وتزايد حدة الفقر، فيما رفع المحتجون خلال اعتصامهم المطوّل في العاصمة بيروت، شعار «الليرة مش بخير»، مرددين هتافات «يسقط حكم المصرف» و«مش دافعين»، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وندّدوا بـ«السياسة المالية والنقدية للمصارف ولمصرف لبنان؛ حيث تحتجز المصارف أموال المودعين»، مستنكرين الإجراءات المالية لهذا القطاع.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في خضم الاحتجاجات: «ما حدا بيعرف» تعليقًا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار في السوق السوداء، في البلد الذي يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، وأضاف: «نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد... يتحسن»، فيما قال رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، إن «أموال المودعين محفوظة، ولا داعي للهلع، معلنًا مجموعة من القرارات تم التوصل إليها خلال اجتماع ضَمًّ الرئيس اللبناني ميشال عون وعددًا من وزراء الحكومة وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.
وتابع: «بعد التداول في الأوضاع المالية والنقدية الراهنة، تم اتخاذ قرارات عدة، تمثلت في: تكليف وزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف؛ بمتابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية، منعًا لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة، كلما اقتضت الحاجة.. للتأكيد أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحدث هو مسألة لا علاقة لها بأموالهم ولا داعي للهلع...».
وأضاف: تشمل القرارات أيضًا: «الطلب من حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي، استنادًا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.. الطلب من حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، بتلبية الحاجات اللازمة للمودعين، لا سيما صغار المودعين؛ للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية».
اقرأ أيضًا:
