ساهم تمكين المرأة في المملكة، بدور فعال في تحقيق العديد من الإيجابيات؛ حيث قدمت موظفات وزارة العدل أكثر من 3 ملايين خدمة متنوعة، وذلك في مختلف القطاعات والمرافق العدلية.
وكان لدخول العنصر النسائي بالوزارة إسهام في تمكين المرأة ورفع مستوى مشاركتها في القطاع العام؛ حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها ما بين باحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج وكاتبة عدل.
وأوضحت وزارة العدل، أن تمكين المرأة في القطاعات العدلية انعكس إيجابًا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، وعزز من سرعة الأداء والإنجاز، ورفع سقف إنجاز الأعمال.
وأوضحت مديرة الإدارة النسائية الأستاذة نورة بنت عبدالله الغنيم أن موظفات الوزارة قدمن الخدمات في القطاعات كافة منها 1.7 مليون في قطاع التنفيذ، و551 ألفًا في قطاع القضاء، و320 ألف خدمة لقطاع التوثيق، و240 ألف خدمة في منظومة المصالحة، بالإضافة إلى 180 ألف خدمة في وكالة التحول الرقمي وعبر مركز التواصل الموحد.
وأشارت «الغنيم» إلى تخصيص الوزارة لإدارات مركزية مشغلة بطواقم نسائية بنسبة 100%، منها مركز تدقيق الدعاوى، ومركز تهيئة الدعاوى، ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومركز تدقيق عمليات التوثيق، ومكنت الوزارة القيادات النسائية المتميزة، بتكليف ما يزيد على 85 موظفة بمهام إشرافية منذ نشأة الأقسام النسائية بالوزارة، إضافة إلى تعدد المهام المسندة للموظفات في المحاكم وكتابات العدل.