اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، على أن يُعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وأوضحت الهيئة أن الأحكام تهدف إلى تطوير منظومة الطروحات الأولية، من خلال تعزيز كفاءة عمليات التحقق والتغطية وبناء سجل الأوامر والتسعير في الطروحات العامة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية وحماية المستثمرين، ويدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة ومتكاملة.
وتضمنت الأحكام المعتمدة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح، عبر توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء بناء السجل.
وفي حال نتج عن تملّك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلال بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفق قواعد الإدراج، فإن أسهم المُصدر لا تُدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح، ويمكن تضمين اتفاقية التعهد بالتغطية آلية التصرف بتلك الأسهم.
كما ألزمت الأحكام بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، تشمل التحقق من أن هذه الطلبات تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد فقط، وأن تكون هذه الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب كحد أقصى وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.
وألزمت الأحكام المُصدر بالإفصاح في نشرة الإصدار ومستند التسجيل عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة به، بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي للفترة المكملة لآخر فترة مالية مضمّنة في نشرة الإصدار أو مستند التسجيل، إضافة إلى السنة المالية اللاحقة لهذه الفترة على الأقل.
