احتج آلاف المحامين الأتراك، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الرئيسية في إسطنبول على خطة حكومية تهدف إلى قمع وإسكات المعارضة وستؤدي إلى تسييس مهنتهم، وسط مزاعم حكومية بأنها تستهدف إصلاح نقابات المحامين.
ويقول المحتجون، إنَّ هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتقول النقابات إنَّ النظام القضائي في تركيا انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.
وأوضح محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي إسطنبول، أنَّ النقابة ستواصل المعركة ضد مشروع القانون، رغم أنَّ البرلمان سيقره على الأرجح نظرًا للأغلبية التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه من حزب الحركة القومية، وقال للمحتجين «سنستخدم حقوقنا الديمقراطية للنهاية لمنع تمرير مشروع القانون».
ونظمت العديد من نقابات المحامين الفرعية بتركيا «مسيرة الدفاع»، رفضًا لمساعي أردوغان الرامية للسيطرة على نقابات المحامين، وجعلها تحت سيطرته، كما توجه رؤساء نحو 60 نقابة من هذه النقابات إلى العاصمة أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، لتنظيم مسيرة مماثلة؛ لكنهم قوبلوا بتصدي الشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة، حيث وقعت اشتباكات على إثر ذلك ومصادمات بين الجانبين.
وتقول التقارير حول التعديلات التي يعتزم النظام إجراؤها: إنّ الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.
اقرأ أيضا:
