يومًا بعد يوم.. تتزايد حلقات الضغط على النظام القطري ورموزه، الذين أصبحوا عرضة للسقوط في أي لحظة، بعدما فاحت رائحة فسادهم وانتشرت حول العالم.
فعلى الرغم من الفضيحة المدوية التي وضعت اسم قطر في الوحل وانتهت بالتضحية بمحمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي، في محاولة بائسة؛ لإنقاذ سمعة أمير قطر من اتهامات الفساد، إلا أن النظام القطري بقيادة أميره تميم بن حمد، سارع بإنتاج بديل لابن همام تمثل في ناصر الخليفي وشقيقه خالد.
ولم يتوقف النظام القطري عن دعم الفساد والتشجيع عليه في أعقاب الفوز المشبوه بحق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بل إنه استمر؛ ليصل إلى آفاق جديدة من خلال نشر الفساد في رياضة ألعاب القوى من خلال تقديم دفعات مالية غير قانونية أثبتها القضاء الفرنسي، ووضع ناصر الخليفي وشقيقه خالد بسببها في دائرة الاتهام.
وتأكد لدى القضاء الفرنسي قيام ناصر وخالد الخليفي اللذين ينحدران من أسرة تشتهر بصيد اللؤلؤ، بدفع مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك.
وجاءت هذه المدفوعات قبل أربعة أيام على التصويت على اختيار البلد المستضيف لبطولة العالم لألعاب القوى عامي 2017 و2019، وهما البطولتان التي سعت الدوحة لاستضافتهما بأي شكل.
ولا يعد ناصر الخليفي مجرد رجل أعمال يترأس شبكة «بي إن سبورت»، التي تحتكر العديد من البطولات الرياضية الكبرى على مستوى العالم، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بل هو صديق شخصي لأمير قطر تميم بن حمد منذ أن كان في الـ11 من العمر، ليتحول فيما بعد إلى أداة لتنفيذ رغبات تميم بن حمد أمير قطر، والواجهة التي يستغلها من أجل تجميل صورته أمام العالم، والتغطية على الخطايا التي يرتكبها نظامه.
وبسبب هذا الدور، فإن ناصر الخليفي يحظى بمكانة خاصة داخل دوائر النظام القطري الذي سمح لرجله القوي في أوروبا بتضخم ثروته لتصل في بعض التقديرات إلى عشرة مليارات دولار.
ويبدو أن هذه الثروة الطائلة هي الوسيلة التي يستخدمها في إفساد الرياضة والسياسة معًا؛ حيث يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اتهامات قوية بأنه تواطأ مع القطريين من أجل ضمان حصولهم على تنظيم مونديال 2022.
وتتهم وسائل الإعلام الفرنسية تميم بن حمد بأنه وافق - عندما كان وليًّا للعهد - على شراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المثقل بالديون، مقابل تعهد ساركوزي بإقناع ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق بدعم ملف مونديال قطر.
وقد اتخذ تميم من النادي الفرنسي وسيلة لتحسين صورة إمارته، وصورته الشخصية، لكن الواقع أن هذه الصورة تضررت أكثر وأكثر، بعدما أخفق ناصر الخليفي في التغطية على مخالفاته المتواصلة.
ففيما اتهم الاتحاد الأوروبي نادي باريس سان جيرمان بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وجد الخليفي في منح النادي عقد رعاية وهميًّا من هيئة السياحة القطرية بهدف الترويج لقطر مقابل 215 مليون يورو سنويًّا.
وقد ثبت لهيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي أنه عقد وهمي؛ لأنه تبين أن النادي الفرنسي قدم خدمات ترويجية بـ 1.8 مليون يورو فقط؛ ليتأكد أن العقد القطري ما هو إلا محاولة للالتفاف على لوائح الاتحاد الأوروبي.
أما في مصر، فقد صدر حكم قضائي بإلزام ناصر الخليفي، بدفع 400 مليون جنيه بعدما أدانته المحكمة المصرية بالقيام بممارسات احتكارية من خلال شبكة «بي إن سبورت».
كما ظهر اسم ناصر الخليفي في التحقيقات التي جرت مع جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ حيث حصل الأخير على مزايا وتسهيلات عينية من الخليفي، الذي حصل في المقابل على حقوق البث التليفزيوني الخاص بمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة.
