علمت «عاجل» من مصادر موثوقة، أن توجيهات عليا صدرت مؤخرًا تُلزِم أعضاء مجلس الشورى وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومَن يماثلهم، بالإفصاح عن عضويتهم في مؤسسات وجمعيات خارجية، مع ضرورة حصولهم على موافقة الجهات المختصة، عند الانضمام إلى أي عضوية خارجية.
وقضى توجيه صادر عن جهات عليا إلى الوزارات والمصالح الحكومية بـ«ضرورة أن يفصح أعضاء هيئات التدريس وأعضاء مجلس الشورى ومن يماثلهم، إذا ما كانوا أعضاء في مؤسسات وجمعيات خارجية، وعدم المشاركة أو الانضمام إلى أي عضوية خارجية إلا بعد موافقة الجهات المختصة»، وفق ما أفادت المصادر.
وألزم التوجيه الوزارات والمصالح الحكومية بإبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بهذا التوجيه، على أن تقوم باعتماد إكمال ما يلزم بموجبه.
ونوهت مصادر «عاجل» إلى أن هذا التوجيه جاء تجاوبًا مع ما لاحظه مجلس الشؤون الأمنية والسياسية من «وجود جهات خارجية تتواصل مباشرة مع بعض الأشخاص والمسؤولين بطلب الانضمام والمشاركة ليكونوا أعضاء في مؤسسات وجمعيات خارجية».
