Menu
محاكم التنفيذ تتلقى 114 حُكمًا أجنبيًّا ضد مواطنين لاستعادة 400 مليون ريال

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلبًا لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وأكدت الوزارة، أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضحت وزارة العدل، أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية «نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

2020-01-07T16:56:17+03:00 كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ،
محاكم التنفيذ تتلقى 114 حُكمًا أجنبيًّا ضد مواطنين لاستعادة 400 مليون ريال
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


محاكم التنفيذ تتلقى 114 حُكمًا أجنبيًّا ضد مواطنين لاستعادة 400 مليون ريال

منذ بداية العام الهجري الحالي

محاكم التنفيذ تتلقى 114 حُكمًا أجنبيًّا ضد مواطنين لاستعادة 400 مليون ريال
  • 386
  • 0
  • 1
فريق التحرير
12 جمادى الأول 1441 /  07  يناير  2020   04:56 م

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 114 طلبًا لاستعادة نحو 400 مليون ريال، خلال العام الهجري الجاري 1441هـ.

وأكدت الوزارة، أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأوضحت وزارة العدل، أن المملكة مشاركة ضمن اتفاقية «نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها»، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك