أكد المدير العام في المركز الوطني للخصخصة، هاني الصائغ، أن المعلمين والمعلمات، سيبقون على كوادر وزارة التعليم وليس الشركات، وذلك بعد الموافقة على تطبيق قرار التخصيص في العديد من الوزارات والهيئات الحكومة؛ حيث أشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من خبر قطاع الخاص في البناء والتشغيل.
وقال هاني الصائغ، في تصريحات للقناة السعودية: «هناك نوعان من التخصيص، قسم لبيع الأصول وقسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأخير يمثل 85% من برنامج التخصيص في وزارة التعليم».
وأضاف: «تعرف الشراكة بين القطاعين بإسناد الخدمات وليست انتقال الملكية، مثل التعليم، فأغلب المشاريع في التخصيص في التعليم هي البنية التحتية؛ حيث كانت وزارة التعليم تعاني من البنية التحتية للمدارس، فيتم إسناد بناء المدارس للقطاع الخاص».
وواصل: «تمت بناء 60 مدرسة في مدينتي مكة المكرمة وجدة بواسطة القطاع الخاص خلال 3 سنوات، وذلك من أجل إيقاف استنزاف ميزانية الدولة، ولكن تلك المدارس تكون على كادر الوزارة، وليست الشركات، فالشركات تبنى المباني وتشغلها وتقوم بصيانتها الدورية».
وتابع: «يجب أن ننوه أنه حتى الآن المعلمين والمعلمات لن ينتقلوا إلى الشركات، والرسائل المنتشرة في الآونة الأخيرة ليست لها أساس من الصحة، وإدارات التعليم تبقى على ما هي عليه ولن يتغير وضعها، فالدولة هي المشرع والمراقب؛ حيث ستبقى إدارات التعليم تابعة للوزارة».
وأتم: «الحكومة تستفيد فقط من المبادرات والقطاع الخاص من أجل تمويل الاستثمارات والاستفادة من خبرته في البناء والتمويل؛ حيث يجب أن ننظر لبناء المدارس من قبل القطاع الخاص بأنها عملية تأجير منتهي بالتمليك متضمن عملية البناء».
اقرأ أيضًا:
