«تجنيس اللاعبين الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».. اتجاه أصبح سائدًا في الرياضة القطرية، عمدت من خلاله الدوحة إلى تجنّب عناء البحث وتجهيز مشروعات المواهب، بقصد "جني الحصاد دون بذر"، وكذلك "تجنيد" بعض الشخصيات الرياضية المشهورة، لتمثل واجهة دعائية في ظل افتقار الدوحة للكوادر الوطنية.
وتلاعب الدوحة الأخير بأوراق المجنسين في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا بالإمارات، تكشّفت أبعاده عقب تأهل منتخب قطر إلى الدور قبل النهائي على حساب كوريا الجنوبية؛ حيث ألقى صاحب هدف الفوز على كوريا الجنوبية، اللاعب العراقي الأصل بسام الراوي، بيانًا أكد فيه أنه من مواليد مدينة النجف العراقية ولكنه يقيم في قطر، وهو البيان الذى كشف تضارب الموقف من حيث قانونية قيده لاعبًا قطري الأصل؛ حيث لم يبلغ سن الـ23 عامًا، وفق المادة 7 من قانون الفيفا المرتبط بعملية التجنيس، والتي تفرض أن يمر 5 سنوات على اللاعب المجنس بجنسية الدولة الجديدة بعد سن الـ18 عامًا.
هذا التضارب، دفع الاتحاد الكوري الجنوبي إلى الاستفسار من الاتحاد الآسيوي عن أحقية مشاركة كل من الراوي مع منتخب قطر في مباريات البطولة، غير أنه لم يتم تلقي أي رد رسمي حتى الآن، وأنه سيتم التحرك رسميًا في ضوء رد الاتحاد الآسيوي.
وستنتهج قطر بلا شك دربها السابق في كأس العالم الذي من المقرر أن تستضيفه على أراضيها في 2022، وهو أمر سيُقابل بحزم شديد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ حذر رئيس الاتحاد السابق جوزيف سيب بلاتر، في تصريحات نُشرت في 2015 قطر من «صناعة منتخب من اللاعبين المستوردين» والدفع به في كأس العالم.
وجاءت تلك التصريحات بعد اعتماد قطر على عدد كبير من اللاعبين الأجانب في منتخب كرة اليد، إبان بطولة العالم لكرة اليد للرجال في 2015؛ الأمر الذي وصفه بلاتر نفسه بـ«السخيف».
وقال: «إن فريق قطر لكرة اليد، الذي يضم لاعبين ولدوا في فرنسا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وكوبا والجبل الأسود، يتنافى مع روح الفريق الوطني».
وبعيدًا عن قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد التي تسمح للاعب بأن يلعب لأكثر من منتخب، ينتهج (الفيفا) سياسة صارمة تجاه اللاعبين المجنسين، وبما أن منتخب قطر لكرة القدم كان نصفه في فترة من الفترات مكونًا من لاعبين غير قطريّ الأصل، ورغم ذلك فشل في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا وخسر 3 من مبارياته الـ5 في التصفيات، فمن المؤكد أن تعيد قطر تجربة منتخب اليد ومنتخب القدم المشارك حاليًا في كأس آسيا، لا سيما وأن البطولة ستكون على أراضيها.
ومن المخاوف الأخرى التي تهدد تنظيم قطر لكأس العالم هو وقوع عدد من اللاعبين «المهاجرين» تحت طائلة نظام «الكفالة»، وهو النظام الذي شوهدت إساءة استخدامه ضد عمال بناء الملاعب والبنية التحتية التي ستستضيف البطولة، والتي انطوت على الاستغلال، وحجب الرواتب، والاستيلاء على جوازات السفر، وهي ممارسات «يومية» في قطر، بحسب عيسى لينش نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية.
وما يؤيد احتمال وقوع هذه الأمور، وجود شواهد وسوابق لهذه الممارسات؛ أشهرها حادث اللاعب «آري» صاحب الـ26 عامًا، وهو لاعب توجولي الجنسية يلعب في دوري الدرجة الثالثة المحلي، انتقل إلى قطر وفق وعد أحد وكلاء اللاعبين القطريين، وتم قطع وعد له بأن يلعب في أحد الأندية القطرية الشهيرة وبراتبٍ مغرٍ.
ويقول «آري» لموقع «فايس سبورتس»:
«بمجرد وصولي إلى المطار طلبوا جواز سفري وقالوا لي إنه إجراء عادي في قطر.. عندها أدركت على الفور أنني سأصبح عبدًا.. أخذوني إلى منزل لأقيم فيه وفي الصباح مروا عليّ وأعطوني زي رجل أمن».
اللاعب المغربي الشهير، عبد السلام وادو، هو الآخر، خاض صراعًا ضد نادي قطر، بعدما أدى نزاع حول الأجور إلى حجب تأشيرته، وهو الآن يستخدم شخصيته كلاعب كرة قدم شهير لمحاربة نظام الكفالة والدفاع عن حقوق العمالة.
وعلى نحو مماثل، مُنع المهاجم الجزائري الأصل زاهر بلونيس من الحصول على تأشيرة خروج من قطر بعد نزاع على أجره مع نادي «الجيش» القطري، قائلًا «إن الأشهر التسعة التي قضاها في قطر محاصرًا، قد دمرت مسيرته الكروية».
وتقول زهرة بابار، وهي مدير مشارك للبحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورج تاون، إن قطر ستحاول «إلى حد ما» معالجة الانتقادات الموجهة لأنظمة الجنسية والعمل الخاصة بها من خلال عمليات إصلاح، لا تلبي في الغالب توقعات هيئات عالمية مثل منظمة العفو الدولية.
وأضافت بابار ردًا على سؤال حول أسباب انجذاب اللاعبين إلى قطر، أن السبب الرئيس هو المال، وقد يكون اللاعبون أيضًا مدفوعون بإغراءات المزايا المعيشية وحق المواطنة على الرغم من أن القليل من اللاعبين يحصلون على الجنسية القطرية الكاملة من خلال اللعب بقميص البلاد.
وأوضحت أن معظم لاعبي الكرة يستخدمون قطر كنقطة انطلاق للحصول على جواز سفر لدولة أخرى، مثل كندا وأستراليا وجزر الكاريبي؛ حيث يمكنهم هناك شراء الجنسية.
