قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه تم إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق؛ لقيامه بتحويل مبلغ ثمانية ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.
وشدد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدى على المال العام.
ونبهت الهيئة أنها ستواصل تعقب كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ونوهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأشارت الهيئة إلى جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها.
كما وجهت الشكر لوسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة.
وجددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التذكير بضرورة الإبلاغ عبر هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030.
كما رفع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.
اقرأ أيضًا:
ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته
حديث ولي العهد.. هكذا واجهت السعودية «سرطان الفساد»
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. سلاح المملكة في مواجهة المتجاوزين