اعتبر المجلس الأطلسي «أتلانتيك كاونسيل» أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمها الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، غير منطقية على الإطلاق، بل وتفتقر إلى خطة مفصلة ولا تعالج التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن تحقيقها أي من أهدافها على المدى القريب، وسط حالة متجذرة من الفساد وسوء الإدارة.
وتعد الأزمات الاقتصادية المتفاقمة هي التحدي الأكبر الذي تواجه رئيسي في مدة رئاسته الأولى، مع تدهور الاقتصاد بشكل سريع على مدار السنوات الثلاث الماضية، وانهيار نمو الناتج المحلي بنسبة 6% في 2018 و6.8% في 2019، وزيادة معدل التضخم إلى 37% في العام 2019 و2020. وتترك التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة الرئيس المنتخب مع صعوبات جمة في الاقتصاد وسوق العمل، ناهيك عن ذكر سوء الإدارة والفساد.
وركز رئيسي خلال حملته الانتخابية برنامجه الاقتصادي في سبع نقاط رئيسية، لكن دون توضيح التفاصيل، ويمكن تصنيف أهدافه الاقتصادية إلى سياسات مالية ونقدية توسعية، بينها توفير قروض بفوائد مخفضة إلى الفقراء، زيادة الدعم الحكومة للرعاية الصخية وبناء أربعة ملايين مسكن جديد، وخلق أربعة ملايين وظيفة جديدة.
وفيما تبدو تلك الأهداف متفائلة من الناحية النظرية، أكد المجلس الأطلسي أنه من المستحيل تحقيقها في المستقبل القريب، وأقرب مثال على ذلك خطط بناء أربعة ملايين مسكن. وقال التقرير إن هذه الخطط شبيه لبرنامج أطلقه الرئيس الأسبق، محمود احمدينجاد، بالعام 2007 لبناء 2.4 مليون مسكن، وبعد 14 عاما، تم بناء 2.2 مليون مسكن فقط.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المشكوك فيه جدًا أن يتمكن رئيسي من الوفاء بوعده ببناء أربعة ملايين منزل إضافي خلال السنوات الأربع المقبلة. وبالتالي، فإن بعض سياساته الاقتصادية ليست غير واقعية فحسب، بل إنها تتعارض أيضًا مع بعضها البعض.
وأوضح التقرير: «تحتاج الحكومة إلى الحصول على أموال كافية من بيع السندات الحكومية وعائدات النفط أو الضرائب لتحقيق وعودها، مع الوضع في الاعتبار أن بيع السندات الحكومية يساهم بـ15% فقط من الإيرادات الحكومية، مما يجعله مصدر غير موثوق للدخل».
وتابع: «علاوة على ذلك، في حين أنه من المغري استخدام عائدات النفط لتمويل هذه الأهداف، خاصة إذا تم رفع العقوبات الأمريكية كجزء من إحياء الاتفاق النووي، فإن ذلك يتعارض مع مسعى رئيسي لجعل عائدات الحكومة مستقلة عن النفط. وبالتالي، فمن غير المرجح أن يتمكن من اتباع سياساته التوسعية دون استخدام عائدات النفط».
كما أنه من غير المرجح أن ينجح رئيسي في زيادة عائدات الضرائب لتمويل المشروعات التي وعد بها بدون بنية تحتية مناسبة في سوق الأسهم ونظام الضرائب. وفي حال فشل رئيسي في توفير التمويل اللازم لخطته الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى عجز بالموازنة، وفي كل الأحوال، على الأرجح ستتسبب سياساته النقدية والمالية التوسعية في رفع معدلات التضخم.
ومن ناحية أخرى، يحتاج رئيسي إلى سياسات انكماشية لعكس معدلات التضخم الكبيرة التي بلغت 43% على مدار الـ12 شهرًا الماضية، وفي الوقت نفسه، هو بحاجة إلى سياسات توسعية وزيادة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، ما يضعه في مأزق حقيقي أمام الشعب، ويجعل من تحقيق خطته الاقتصادية أمر صعب إن لم يكن مستحيل.
اقرأ أيضًا:
